ركود مالي في قطاع الطيران الدفاعي العالمي


نمو عائدات الشركات الأميركية

بيروت - كشف تقرير متخصص حول اداء قطاع الطيران والدفاع العالمي عام 2010، عن ركود في الأداء المالي للقطاع للسنة الثانية على التوالي في ظل مواجهة العائدات صعوبة في مواكبة ركب التضخم.

ويشير التقرير التي اعدته شركة "ديلويت" التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب والإستشارات الإدارية والمشورة المالية ان شركات قطاع الطيران والدفاع العالمي التي تتخطى عائداتها 400 مليون دولار، شهدت ارتفاعاً ثابتاً إلى متواضع نسبياً في الأرباح التشغيلية الأساسية "باستثناء المصاريف غير المتكررة".

كما يظهر التقرير أن غالبية الشركات في هذا القطاع لم تشجع طلبات الشراء بشكل كافٍ "لتكون البديل عن فواتير عائدات المبيعات".

وقال التقرير "على رغم تراكم الطلبات مقارنةً مع مستويات العام 2009، شهد القطاع نمواً غير متوازن في زخم الطلبات على الطائرات التجارية في وقت عانى فيه المقاولون في مجال الدفاع من موازنة ضيقة".

وقال توم كابتين، نائب الرئيس في "ديلويت" والمسؤول عن قطاع الطيران والدفاع العالمي، "لا تعتبر النتائج الثابتة مفاجئة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب. وتواجه شركات المقاولات في مجال الدفاع العالمي تحديات جديدة في نمو العائدات والأرباح".

واضاف "بعكس ذلك، يسعى قطاع الطيران التجاري إلى عائدات أكبر وزخم في الأرباح، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع معدل الرحلات الجوية الخاصة وبهدف الأعمال، لا سيما في الاقتصاديات العالمية الناشئة".

واظهرت الدراسة ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 24.9% بفضل الرسوم الأصلية والاسمية غير المتكررة التي بلغت 1.7 مليار دولار في العام 2010 مقارنةً مع 10.5 ملياراً في العام 2009 وفي غياب هذه المصاريف ارتفعت العائدات التشغيلية بنسبة 4.5% في العام 2010.

ولاحظت الدراسة نمو عائدات الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطيران والدفاع" بوتيرة أسرع من الشركات الأوروبية في 2010 مع ارتفاع العائدات الأميركية 1.9% في 2010 مقارنةً مع 0.9% في الشركات الأوروبية".

وبحسب هذه الدراسة أيضاً، حققت الشركات الأميركية أرباحاً أكبر من الشركات الأوروبية التي سجلت هوامش ربحية بنسبة 10.5% مقارنةً مع 6% من قبل الشركات الأوروبية، "ما عكس صعوبة طويلة الأمد في ترشيد كلفة التشغيل بسبب قوانين العمل الأوروبية."

وشهدت الطائرات التجارية سنة قياسية جديدة في ظل إنتاج 972 طائرة في العام 2010. وعرف القطاع ارتفاعاً في طلبات الشراء فيما ارتفع صافي عدد الحجوزات إلى مستويات ما قبل الركود.