منظمة العفو تدعو العراق لوقف إعدام مسؤولين في النظام السابق

وطبان ابراهيم الحسن..أحد المدانين بارتكاب جرائم قتل

بغداد - دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية الثلاثاء الى الامتناع عن تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة من كبار قادة النظام السابق، فيما اكد مجلس الرئاسة العراقي انه لن يوافق على اعدام اثنين منهم.

واعربت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان عن قلقها بشان "عدالة" المحكمة الجنائية العليا في العراق، معتبرة انها "تعرضت لتدخلات سياسية متكررة".

وقال مدير المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكولم سمارت في البيان انه على السلطات العراقية "الا تستخدم عقوبة الاعدام تحت اي ظرف كان".

وكانت القوات الاميركية سلمت السلطات العراقية الاسبوع الماضي خمسة مدانين بارتكاب جرائم قتل الى وزارة العدل التي توقعت تنفيذ حكم الاعدام بحقهم في مدة شهر.

والمدانين الخمسة هم وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن (اخوان غير شقيقين لصدام حسين) وسلطان هاشم احمد (وزير الدفاع الاسبق) وحسين رشيد (ضابط رفيع المستوى) وعزيز النومان (مسؤول رفيع المستوى في حزب البعث).

واكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اليوم ان مجلس الرئاسة لن يصادق على اعدام سلطان هاشم وحسين رشيد، على اعتبار انهما ضابطان كانا ينفذان الاوامر.

واوضح في بيان صدر عن مكتبه بعد اجتماع لهيئة الرئاسة "استطيع ان اطمئن عوائل المسجونين ان لا تغيير في موقف الرئاسة من تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهما".

وكان المدانون الخمسة معتقلين في سجن كروبر قرب مطار بغداد من ضمن 200 معتقل لم تسلمهم القوات الاميركية الى السلطات العراقية عند تسليمها مسؤولية السجن الذي كان يضم 1400 سجين العام الماضي.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق اصدرت عام 2009 حكما بالاعدام بحق وطبان وسبعاوي ابرهيم الحسن، في قضية اعدام 42 تاجرا عراقيا في 1992.

واصدرت المحكمة حكما بالاعدام في تشرين الاول/اكتوبر 2007 بحق سلطان هاشم احمد وحسين رشيد بتهمة الابادة الجماعية ضد الاكراد.

كذلك اصدرت في حزيران/يونيو الماضي حكما باعدام عزيز صالح النومان شنقا حتى الموت في قضية قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991.

وكانت السلطات العراقية نفذت احكام الاعدام بحق صدام حسين في كانون الاول/ديسمبر 2006، واربعة من المسؤولين في النظام السابق.

ومن ابرز قادة النظام السابق الذين اعدموا علي حسن المجيد الملقب ب"علي كيماوي" بعد ان صدرت بحقه ثلاثة احكام بالاعدام في كانون الثاني/يناير 2010، في قضايا ابرزها حملات الانفال ضد الاكراد بين عامي 1987 و1988 والانتفاضة الشيعية عام 1991.

وقد اعتقل المجيد في 21 اب/اغسطس 2003، بعد سقوط النظام السابق.