الاماراتيون يهتفون امام بوابة المحكمة الاتحادية العليا: إلا خليفة

الا خليفة

أبوظبي - تجمع آلاف الاماراتيين أمام أمام بوابة المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الاثنين للمشاركة في التعبير عما وصفوه بغضب شعبي ضد تصريحات الناشط أحمد منصور لمحطة تلفزيون أميركية هاجم فيها قيادة الإمارات.

وهتف الاماراتيون بجملة "الا خليفة" في اشارة الى العهد الوطني المبرم بين الشعب الاماراتي ورئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ومثل خمسة ناشطين حقوقيين الاثنين امام محكمة امن الدولة في ابوظبي بتهمة التشهير برئيس الامارات وكبار المسؤولين والمساس بامن البلاد. وخصصت جلسة اليوم لتقديم الدفاع.

واشار مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في ابوظبي الى تظاهر مئات الاشخاص امام المحكمة للتأكيد على دعم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ولبسوا الوان العلم الامارات ورفعوا شعارات "كلنا خليفة" و"خليفة خط احمر"، منددين بالمتهمين الخمسة.

وفي 14 حزيران/يونيو الماضي، مثل الاماراتيون احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، امام المحكمة الاتحادية العليا.

وكان النائب العام اعلن في نيسان/ابريل الماضي ان الخمسة تم حبسهم "لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي".

ونشرت مدونات صحفية ومواقع شخصية على الانترنت مئات الصور عن التجمع الشعبي المستمر منذ صباح الاثنين أمام المحكمة في ظاهرة تلقائية شعبيةلافتة للنظر.

وأظهرت سرعة نشر الصور وتداعيات محاكمة أحمد منصور على الانترنت صورة الغضب الشعبي ضد تصريحات تثير الفتنة داخل المجتمع الاماراتي.

تحرك تنظيم الاخوان العالمي على نطاق واسع في الغرب ودفع بطريقة غير واضحة مجموعة منظمات أميركية وغربية لاصدار دعوات باطلاق سراح المتهمين الامارتيين في سابقة غير مألوفة.

وتلجأ المنظمات الغربية مثل "امنستي" و"هيومن رايتس ووتش" على اصدار بيانات مستقلة في قضايا مماثلة، الا ان هذه المرة الأولى التي تلجأ مثل هذا المنظمات الى اصدار بيان مشترك مما يدل على وجود تحرك سياسي للتنسيق فيما بينها وبين حركة الاخوان العالمية للضغط على السلطات في الامارات.

ودعت اربع منظمات دولية السلطات الاماراتية الى الافراج عن خمسة ناشطين يطالبون بمزيد من الديموقراطية، وذلك عشية جلسة جديدة من محاكمتهم.

وافاد بيان مشترك وقعته خصوصا "هيومان رايتس وتش" ومنظمة العفو الدولية انه "يتعين على السلطات الاماراتية اسقاط التهم ضد الناشطين الخمسة والافراج عنهم فورا".

في غضون ذلك يخطط المئات من شباب ورجال القبائل في الإمارات إلى تنظيم تظاهرة ثانية للتنديد بالناشط الإماراتي أحمد منصور وعدد من مناصريه ابان استئناف جلسة محاكمتهم اليوم الاثنين.

وتناقل الإماراتيون على نحو واسع رسائل نصية عبر هواتف المحمول وخدمة بلاكبيري دعوات للتواجد صباح الاثنين 18 يوليو/تموز أمام بوابة المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي والمشاركة في التعبير عما وصفوه بغضب شعبي ضد تصريحات الناشط أحمد منصور لمحطة تلفزيون أميركية هاجم فيها قيادة الإمارات.

وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات منذ شهر في قضية منصور وثلاثة إماراتيين آخرين ومتهم آخر لا يحمل جنسية (بدون) ممن وجهت إليهم اتهامات بالإساءة المتعمدة إلى شخص الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والتحريض على الفتنة.

ودعت واحدة من الرسائل النصية "من جميع الأوفياء في دولة الإمارات إلى المشاركة في حملة الاستنكار ضد أحمد منصور وزمرته" داعية إلى رد اعتبار القيادة الإماراتية.

وطالبت الحملة الشعبية بعدم الإساءة اللفظية بحق المتهمين وإبداء روح التعاون، كما دعت الرجال والنساء والأطفال إلى المشاركة في التظاهرة.

ووزعت الحملة رمزا للتواصل عبر خدمة بلاكبيري (BB pin 21f10c5d) بهدف التنسيق والمتابعة وأشارت إلى أن المشاركين يعتزمون نصب خيمة في الحديقة المقابلة للمحكمة العليا كمركز للتنسيق.

وكان المئات من المتظاهرين قد احتشدوا الشهر الماضي أمام المحكمة العليا في الإمارات بدعوة من مجموعة "إلا خليفة" التي أطلقها شباب إماراتيون على الانترنت للتنديد بالإساءة لشخص الشيخ خليفة وحكام الإمارات وكبار مسؤوليها.

وهتف المشاركون بالتظاهرة بحياة الشيخ خليفة والقيادة في الإمارات وقالوا أن أحمد منصور ورفاقه لا يمثلون الأغلبية الساحقة التي تدين بالولاء للحكام.

ويتهم منظمو الحملة جماعة الأخوان المسلمين العالمية وإيران وإماراتيين من المجنسين حديثا بالوقوف خلف مسعى بث الفتنة في الإمارات.

ورفضت الحملة ما روجته جماعة الأخوان المسلمين من أن محاكمة أحمد منصور ورفاقه تأتي ردا على عريضة تقدم بها بعض الناشطين الإماراتيين للشيخ خليفة مطالبين فيها بالإصلاح.

وقال منظمو الحملة أن أكثر من مئة موقع على العريضة، التي نشرتها الصحف الإماراتية الرسمية، لم يتم التعرض إليهم بأي شكل بضمنهم عدد ممن يعدون من قيادات حركة الأخوان المسلمين في الإمارات وأن الذين يواجهون المحاكمة إنما يساءلون لأسباب تمس الأمن القومي في الإمارات.

واتهم عدد من الموقعين على العريضة أحمد منصور وعدد من قيادات الأخوان بأنهم "اختطفوا" المطالبات التي تقدم بها الناشطون وأنهم عملوا على تجييرها سياسيا لصالح قضية لا تخدم الإمارات.

وقام عدد من الموقعين بالانسحاب من القائمة مؤكدين أن غرضهم يتقاطع مع أغراض الأخوان التي تمتد بعيدا نحو إيران ومصر والتنظيم العالمي للحركة.

وفي 14 حزيران/يونيو الماضي، مثل كل من احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، امام المحكمة الاتحادية العليا.

وكان النائب العام اعلن في نيسان/ابريل الماضي ان الخمسة تم حبسهم "لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي".