إسقاط ثلث الديون الأميركية على مصر في ثلاث سنوات

شطب مليار وتقديم ضمانات بمليار آخر

القاهرة - نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن وزير المالية سمير رضوان قوله الخميس ان الولايات المتحدة وافقت على اسقاط ثلث ديونها المستحقة على مصر خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقال رضوان إن ديون مصر للولايات المتحدة تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار وبدلا من السداد فان مصر ستستخدم مليار دولار من الديون لتمويل عدد من مشروعات التنمية التي يتم التباحث بشأنها.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما في مايو/ايار أن الولايات المتحدة تعتزم اسقاط نحو مليار دولار من ديونها على مصر وتقديم ضمانات قروض بمليار دولار أخرى لمصر لدعم اقتصادها بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت الوكالة إن رضوان أدلى بهذه التصريحات بعد اجتماعه مع ديفيد ليبتون مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الاقتصادية الدولية الذي يزور القاهرة حاليا.

وكانت الولايات المتحدة دعت شركاءها في مجموعة الثماني الى مساعدة مصر في تحويل ديونها الى استثمارات بهدف ايجاد فرص عمل واعادة تنشيط اقتصادها الذي تراجع على اثر الانتفاضة الشعبية في بداية السنة.

وجاء في رسالة وقعتها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزير الخزانة تيموثي غايتنر "ان الولايات المتحدة ملتزمة العمل على تبديل ديونها مع مصر ونطلب من شركائنا الانضمام الى هذه المبادرة".

والرسالة الاميركية موجهة الى قادة الدول الثماني الاكثر تصنيعا في العالم.

وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان وروسيا.

وقد تلقى صندوق النقد الدولي طلبا من مصر للحصول على قرض ، كما اعلن الصندوق في 12 ايار/مايو. وارسل فريقا الى القاهرة لمناقشة قيمة القرض وشروطه.

وتدعو الولايات المتحدة مجموعة الثماني ايضا الى دعم العملية التي اطلقها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وهو البنك المتعدد الاطراف الذي انشىء قبل 20 سنة لمساعدة الدول الشيوعية السابقة على الانتقال الى اقتصاد السوق، وتوسيع مجال عمله الى البلدان العربية.

وفي خطاب القاه في 19 ايار/مايو وتطرق فيه الى الثورات العربية المستمرة منذ ستة اشهر، كشف الرئيس باراك اوباما عن خطة مساعدة اقتصادية بمليارات الدولارات، مخصصة لمصر وتونس مع هدف معلن يقضي بدعم عملية نشر الديموقراطية.