محامو الجزائر يرفضون قانونا جديدا ينظم المهنة

'لا مساومة ولا تنازل عن دولة القانون'

الجزائر - نظم محامو الجزائر العاصمة الاربعاء تجمعا اتبعوه بمسيرة من مقر محكمة سيدي امحمد الى مقر البرلمان، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه "يقيد حقوق الدفاع" امام القاضي والنائب العام.

وبدات المسيرة من محكمة سيدي امحمد بشارع عبان رمضان نحو مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) على بعد مائتي متر بمشاركة حوالي مائتي محام تمكنوا من كسر الطوق الامني حول مقر المحكمة.

وحاول رجال الشرطة غير المسلحين لا بالهراوات ولا بالدروع منع المحامين من السير باعتبار ان المسيرات ممنوعة في الجزائر العاصمة منذ 2001.

وتجمع المحامون حوالي ربع ساعة امام البرلمان مرددين شعارات "الدفاع يريد سحب المشروع" و"يا وزير يا وزير..استقيل استقيل" ويقصدون وزير العدل الطيب بلعيز.

وقال نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني أمام المحتجين "أصحاب المشروع يريدون خدمة مصالحهم الخاصة ومنع الدفاع من مواجهة الظلم".

واضاف "لا مساومة ولا تنازل عن دولة القانون ولتسقط العدالة التي لا تؤمن بحقوق الدفاع".

ومشروع قانون تنظيم مهنة المحامين مطروح للمناقشة في اللجنة القانونية للبرلمان، وينتظر ان يتم تأجيل التصويت عليه الى الدورة الخريفية في ايلول/سبتمبر، بعد موجة الاحتجاجات، بحسب محامين.

وقال المحامي امين سيدهم لوكالة فرنس برس "هناك مواد في القانون تقيد حقوق الدفاع كالمادة 24 التي تعطي لممثل النيابةالحق في وقف محامي عن المرافعة وطرده من الجلسة وتقديمه امام مجلس تأديبي اذا اعتبر أن مرافعته تخل بالجلسة".

وتابع " نحن لسنا تابعين لوزارة العدل ولا للنائب العام نحن نتبع منظمة المحامين المستقلة".

ويعمل في الجزائر حوالي 30 الف محام منهم أكثر من خمسة الاف في الجزائر العاصمة.