تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر

نمو بطي للاقتصاد المصري بعد الثورة

جدة - قال وزير التجارة والصناعة الخارجية المصري سمير الصياد في جدة الثلاثاء ان وتيرة الاستثمارات الاجنبية في بلاده تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب الانتفاضة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك لكنه لم يحدد ارقاما معينة.

واوضح "ندعم الاستثمار الخارجي في مصر بكل الوسائل (...) ونتوقع زيادة الاستثمارات العالمية بمجرد استقرار الوضع الامني والسياسي" معبرا عن الامل في "عودة الاوضاع الى طبيعتها خلال عدة اشهر".

ولفت الصياد الى ان "الاستثمارات الخارجية قليلة جدا (...) لكن ليس هناك اي مستثمر توقف عن العمل بل على العكس فهم يتابعون استثماراتهم ولا يوجد ما يدعو الى القلق من هذا الجانب".

ويشارك الصياد في اجتماعات مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية مع وزراء مالية 57 دولة اعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.

وتسعى الحكومة المصرية الى جذب الاستثمارات الاجنبية لتنشيط الاقتصاد الذي تباطئ بعد اندلاع "ثورة 25 يناير" واطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير.

واعلنت وزارة المالية المصرية ان نسبة النمو في العام المالي الجاري الذي ينتهي اخر حزيران/يونيو انخفضت الى 2,6 في المئة بعد ان كانت 5,8 في المئة مشيرة الى نسبة العجز المتوقع في موزانة 2011-2012 ستكون بين 9,9 الى 11%.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار اسامة صالح قبل فترة ان "حجم الاستثمار الاجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي بلغ 1,2 مليار دولار بتراجع 400 مليون دولار عن الفترة نفسها في العام الماضي (2010)".

وكان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلن الشهر الماضي ان السعودية وعدت مصر بنحو اربعة مليارات دولار من المساعدات على شكل قروض طويلة المدى ومنح.

ويشهد الاقتصاد المصري، الذي يعتمد الى حد كبير على السياحة، تدهورا مع حالة الركود التي تشهدها البلاد منذ الانتفاضة الشعبية.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وعد بشطب مليار دولار من الديون المصرية وتقديم مليار دولار اخرى للمساعدة في التنمية وتمويل مشاريع بنى تحتية.