أميركا وبريطانيا أكثر الدول تدخلا في عمل غوغل

محرك البحث الأشهر يثير قلق حكومات العالم

واشنطن - أكثر الدول التي تطالب مجموعة "غوغل" على الانترنت بإزالة روابط او تسليمها معلومات الى مستخدمي الموقع، هي الولايات المتحدة وبريطانيا، على ما أظهرت جداول تغطي النصف الثاني من العام 2010.

وتحتل بريطانيا رأس قائمة الدول التي تقدمت بأكبر عدد من الطلبات لإزالة روابط او شرائط فيديو بين تموز/يوليو وكانون الاول/ديسمبر 2010، ويصل عددها الى 93518 طلبا، 93360 منها ادت بالفعل الى ازالة روابط بناء على طلب السلطات، بغية ازالة الاعلانات الكاذبة.

أما كوريا الجنوبية فتقدمت ب32 الف طلب، خصوصا لتجنب الكشف عن ارقام هوية.

وفي إطار سياسي، طلبت الشرطة الايطالية من غوغل الغاء شريط فيديو على يوتيوب كان ينتقد رئيس الحكومة سيلفيو بيرلوسكوني، ويحاكي عملية اغتياله.

واوضحت غوغل ان الفيديو ينتهك قواعد الموقع وأنه تعين عليها سحبه.

وفي البرازيل، طلب القضاء الغاء روابط ذات مضمون سياسي خلال الحملة الانتخابية. وللولايات المتحدة، ألغت غوغل 1100 مضمون يشهر برجل وعائلته.

في المقابل، رفضت غوغل في فيتنام الغاء نتائج البحث على "كلمة معينة توصل الى تحليلات تعتبر انها لا تشيد بالحكام السابقين في البلاد".

ويفند هذا التقرير ايضا الطلبات التي تلقتها غوغل والتي تهدف الى الحصول على معلومات عن متصفحي الانترنت.

وتهيمن الولايات المتحدة على هذا النوع من الطلبات مع 4601 طلب، تم الرد على 94 % منها. وتأتي البرازيل ثانية مع 1804 طلبات، 76 % منها حصلت على أجوبة جزئية او كاملة، تليها الهند مع 1699 طلبا (79 % حصلت على أجوبة)، ثم بريطانيا مع 1162 طلب (72 %) وفرنسا مع 1021 طلب (56 %).

وكتب مات برايثوايت المسؤول في "وحدة الشفافية" في غوغل على مدونة المجموعة ان "هدفنا هو السماح لمستخدمينا بالحصول على المعلومات، وايضا احترام خصوصية معلوماتهم".

واضاف "في كل مرة نتلقى فيها طلبا، نتأكد اولا ما اذا كان يحترم روح ونص القانون قبل الإجابة عليه"، و"عندما يكون الأمر ممكنا، نحذر المستخدمين المعنيين"، و"إذا كنا نعتقد ان مدى طلب ما واسع جدا، نسعى الى تقليص هذا المدى".

ونشرت هذه الأرقام في "تقرير عن الشفافية" تصدره غوغل بانتظام وقررت المجموعة ان "تغير شكله بطريقة تسمح بالاطلاع على معطيات كل بلد على حدة"، على ما اوضح برايثوايت.

وتابع ان "هذا يعطينا فكرة افضل عن الطريقة التي نتعاطى فيها مع الطلبات الرسمية، بما في ذلك طلبات الشرطة المحلية او الفدرالية".