الدول النامية تتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

زلزال اليابان وربيع العرب أضعفا نسب النمو

واشنطن ـ اعتبر البنك الدولي الثلاثاء انه تم تجاوز الازمة الاقتصادية في الدول الناشئة معدداً التحديات التي تواجهها من الآن وصاعداً الدول النامية مثل الحفاظ على نمو مستقر وضبط التضخم خصوصاً بالنسبة للمنتجات ذات الاحتياجات الاولية.

ورجح البنك الدولي في توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت في واشنطن ان يتراجع معدل النمو في العالم الناشئ من 7.3% في العام 2010 "بنسبة حوالي 6.3% كل سنة في الفترة الممتدة بين 2011 و 2013".

ورغم هذا التباطؤ فان الدول النامية تجاوزت الازمة ويتوقع ان يبقى اقتصادها اكثر دينامية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حيث لا يتوقع ان يتجاوز النمو 2.1% في 2011 (بعد 2.6% في 2010) و2.6% في 2012 و2.5% عام 2013 كما اضاف البنك الدولي.

وعلى المستوى العالمي فان نمو اجمالي الناتج الداخلي يتوقع ان يتباطأ ليصل الى نسبة 3.2% عام 2011 مقابل 3.8% عام 2010 لكنه سيعود الى 3.6% في 2012 و2013 كما اعتبر البنك الدولي.

وراى البنك الدولي ان عواقب زلزال 11 آذار/مارس في اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي "اضعفت الى حد كبير نمو الدول المعنية لكن العواقب على الاقتصادات الاخرى يتوقع ان تكون متواضعة".

وتابع التقرير "بين الدول النامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستكون اضعف نسبة نمو في مصر (1%) وتونس (1.5%) وليبيا هذه السنة بدون ان يعطي تقديرات محددة حول ليبيا نظراً لعدم وجود معلومات موثوقة في هذا الصدد".

واضاف "في مصر وفي تونس حتى لو ان الآفاق الاقتصادية لا تزال غير اكيدة فان وتيرة النشاط الاقتصادي يتوقع ان تتسارع في 2012 وان يصل النمو الى قرابة 5% في العام 2013".