فايننشال تايمز: الأسد يقسّم الاتحاد الاوروبي




من سيكون في قائمة التجميد؟

لندن – تعقد توجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على النظام السوري بسبب الخلاف على ادراج الرئيس بشار الأسد في الاجراءت العقابية.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في عددها الصادر الجمعة أن إن الدبلوماسيين الأوروبيين يحاولون منذ يوم الجمعة الماضي الاتفاق على الجولة الأولى من العقوبات لاقناع النظام السوري بوقف قمع المحتجين المناهضين للحكومة والذي حصد مئات الأرواح، لكن الخلافات بشأن اضافة الرئيس الأسد إلى قائمة تضم 15 مسؤولاً سورياً سيواجهون تجميد الأصول وحظر السفر، ألقت بظلالها على المحادثات.

وصاغت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي ورقة غير رسمية تدعو إلى اتخاذ تدابير ضد سوريا واقترحت بأن "الرئيس الأسد من غير الواضح إلى أي مدى هو المسؤول وقادر على اتخاذ القرارات الرئيسية".

واضافت أن فرنسا، التي كانت من أشد المتحمسين في الدفاع عن اخراج الرئيس الأسد من العزلة، تدعم الآن استهدافه بالعقوبات المقترحة، لكن دولاً أوروبية أخرى ابدت تحفظات على هذا التوجه بما في ذلك قبرص وأستونيا وإلى حد أقل ألمانيا، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين.

وذكرت الصحيفة أن تحفظ أستونيا على ادراج الرئيس الأسد على قائمة العقوبات يبدو أنه تم بدافع من القلق على مصير سبعة من مواطنيها اختُطفوا في لبنان حيث يتمتع نظامه بنفوذ قوي، فيما نفى متحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية الاقتراحات بأن حكومته ستعارض هذا التوجه أيضاً.

واشارت إلى أن العديد من المسؤولين الأوروبيين يرون أن مصلحة من الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق سريع خلال الاجتماع الذي سيعقده سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم في محاولة لحل هذه المسألة، حتى لو تم اعفاء الرئيس السوري على الأقل من الجولة الأولى من العقوبات المقترحة.

وقالت فايننشال تايمز إن بعض المسؤولين الأوروبيين يجادل بأن اعفاء الرئيس الأسد من العقوبات قد يثبت في النهاية أنه بناء أكثر من أي بديل آخر لأنه سيسمح للاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقة مع زعيم شاب تلقى تعليمه في الغرب.

واضافت الصحيفة أن العقوبات المقترحة تشمل تجميد أصول وحظر السفر وفرض حظر على الأسلحة وقيوداً على بيع المعدات الأخرى التي يمكن استخدامها في قمع المتظاهرين، بعد أن كانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على كبار المسؤولين السوريين لم تشمل الأسد، ورأى دبلوماسيون أنها محاولة من واشنطن لأعطاء الرئيس السوري مساحة لتغيير السياسات.