علاوي فشل، فمن يخرج العراق من المحاصصة الطائفية؟



بغداد - من وليد ابراهيم


هل يتحول علاوي العلماني الى رجل دين ببدلة الافندي؟

يلقي قرار رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي رفض تولي منصب في الحكومة الجديدة بظلال من الشك على مستقبل تكتله السياسي غير الطائفي بعد عام من فوزه بأغلب مقاعد البرلمان.

ويقول بعض المحللين ان علاوي يواجه حقيقة ان محاولته اخراج العراق من اطار الحكومة المشكلة على اساس طائفي محكوم عليها بالفشل.

وائتلاف العراقية بزعامة علاوي هو التكتل السياسي الكبير الوحيد في عراق ما بعد صدام حسين الذي يحظى بدعم من مختلف الطوائف والاعراق. وحصل على 91 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 325 العام الماضي لكنه فشل في بناء ائتلاف للاطاحة برئيس الوزراء نوري المالكي الذي يترأس حزب الدعوة الاسلامي المدعوم من ايران.

ويسعى حزب الدعوة الى نقل تقاليد المسجد الى الدولة عبر تقليد مراجع عربية وفارسية وقيام جمهورية اسلامية في العراق على غرار ايران.

وعندما اصبح واضحا ان المالكي وهو شيعي من حزب له جذور دينية حشد ما يكفي من الدعم للبقاء في السلطة وافق تكتل العراقية على الانضمام للائتلاف الحكومي. وعرض على علاوي منصب رئيس هيئة استشارية وطنية لكنه رفضها الشهر الماضي قائلا انها تفتقر الى سلطة حقيقية.

ويتطلع ساسة العراق الى مهلة تنقضي في يونيو/ حزيران حددها المالكي في فبراير شباط الماضي بعد احتجاجات الشوارع لاعضاء حكومته الجديدة لاظهار نتائج وإلا اقيلوا. وساعتها فقط ستتضح التشكيلة الجديدة للحكومة العراقية.

وترك قرار علاوي ائتلافه في حالة انقسام حيث يستمتع بعض اعضائه بجاه السلطة بينما يشعر آخرون مثل علاوي نفسه بارتياح اكثر على ما يبدو في معسكر المعارضة. ويقول ثمانية من نواب العراقية انهم سيتركون التكتل ومن المتوقع ان يعقبهم عدد اكبر من المنشقين.

وسبعة من هؤلاء الثمانية شيعة. ويشكون ان التكتل يفقد شخصيته غير الطائفية ويصبح مطية للسنة وهو ما يمثل ارتدادا عن هدفه المتمثل في جسر الانقسامات في العراق التي غذت ثماني سنوات من الحرب.

وعلاوي نفسه شيعي وكان قد حكم العراق لفترة وجيزة في ظل ادارة انتقالية عينتها الولايات المتحدة بين عامي 2004 و2005. لكن التكتل حصل على اغلب الدعم من السنة الذين شعروا بالاقصاء من حكومة هيمنت عليها بوضوح جماعات شيعية وكردية.

وينص الاتفاق الائتلافي الجديد الذي جرى التوصل اليه في ديسمبر/ كانون الاول بعد تسعة اشهر من الانتخابات على منح العراقية اغلب المناصب التي حجزت للسنة في الحكومة السابقة. وذهب معظم هذه الوظائف الى شخصيات انضمت الى العراقية من فصائل سنية.

وقال حسن العلوي احد النواب الشيعة الذي استقال من العراقية ان التكتل فقد شخصيته العلمانية عندما قبل الانضمام الى الحكومة على اساس طائفي لا علماني.

واضاف ان الوظائف التي منحت للتكتل هي نفسها التي اعطيت لائتلاف الوفاق السني في انتخابات 2005.

ولا يزال علاوي زعيم العراقية حتى الان لكنه يفتقر الى النفوذ الذي كان سيمنحه له منصب رسمي مثل الذي يتولاه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وهو سياسي سني مخضرم ضم جبهة الحوار الوطني التي يرأسها الى العراقية.

وكثيرا ما يسافر علاوي نفسه الى الخارج مما جعل من ينتقدوه يعتبرونه ليس منخرطا على نحو يذكر في الجدل السياسي اليومي في العراق.

وقال يحيى الكبيسي الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية والمقيم في عمان ان انسحاب ثمانية اعضاء يمثل انتكاسة لمشروع علاوي غير الطائفي ويظهر انه دوره آخذ في الضعف لكنه بالضرورة لن يضر العراقية.

واضاف ان هذا الانسحاب يضعف علاوي وليس تكتل العراقية منوها الى ان النواب المنسحبين من فصيل علاوي. وقال ان علاوي لم يعد من الناحية العملية اقوى شخصية داخل التكتل. وذكر ان رئاسته للتكتل لا تعطيه سوى سلطة معنوية داخل العراقية.

وفي تحرك احدث صدى سياسيا توجه علاوي الشهر الماضي الى النجف الاشرف للقاء رجل الدين المناهض للولايات مقتدى الصدر الذي كان قراره دعم المالكي لفترة ولاية ثانية حاسما في التدافع نحو تشكيل حكومة جديدة العام الماضي.

ويشير بعض نواب العراقية الى ان علاوي قد يسعى الى اجتذاب الصدر الى المعارضة في نهاية مهلة المئة يوم وتوقعوا تغييرا وزاريا في يونيو/ حزيران.

ودخول علاوي في ائتلاف مع الصدر الذي كان جيشه المهدي المجمد حاليا احد اشد القوى بأسا إبان ذروة الحرب الطائفية هو بالكاد خطوة على ما يبدو لتحقيق حلم علاوي بسياسة قائمة على اساس غير طائفي في العراق.

وقال الكبيسي ان علاوي يواجه ببساطة هذه الحقيقة.

واضاف انه ربما يبدأ ادارك ان المشهد السياسي العراقي لا يزال يحكم على اساس طائفي وان اي مناورة للخروج من هذا الاساس مآلها الفشل لا محالة.