المصريون على موعد مع الانتخابات البرلمانية في سبتمبر

انتخابات بلا طوارئ

القاهرة - اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ اسقاط حسني مبارك قبل شهر ونصف، الاثنين ان الانتخابات البرلمانية "ستجرى في ايلول/سبتمبر المقبل" وانه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى للقوات المسحلة ومستشار وزير الدفاع في مؤتمر صحافي ان "الانتخابات البرلمانية ستجري في شهر ايلول/سبتمبر المقبل".

واضاف "ان الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن".

واكد انه "سيتم اصدار الاعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الأكثر".

وقال شاهين ان المجلس صرح من قبل بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجرى في ظل حالة الطورائ.

وحالة الطواريء سارية في مصر منذ عام 1981.

ويفترض ان يكون الاعلان الدستوري بمثابة دستور مؤقت للبلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يمسك فيها الجيش بالسلطة والتي ستنتهي باجراء الانتخابات الرئاسية.

وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرر في 13 شباط/فبراير الماضي، اي بعد يومين من تنحي مبارك، تعطيل الدستور واعلن خطة لانتقال السلطة الى حكم مدني خلال ستة اشهر تتضمن اجراء تعديلات دستورية تزيل القيود خصوصا عن الترشح لرئاسة الجمهورية ثم اجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.

من جانب آخر، اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاثنين قانونا جديدا يطلق حرية تكوين الاحزاب ولكنه يشترط عدم قيامها على اساس ديني.

وقال اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني لوزير الدفاع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي دعيت اليه الصحافة المحلية والدولية ان "قانون تكوين وتشكيل الاحزاب الجديد صدر وتم نشره اليوم فى الجريدة الرسمية على ان يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء".

واكد ان من أبرز ملامح القانون الجديد "إنشاء الاحزاب بالإخطار"، اذ يقضي هذا التشريع ب"تشكيل لجنة قضائية مهمتها النظر فى الجوانب الاجرائية والتزام الاحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني".