الامارات تكافح استنزاف وتلوث المياه بقانون اتحادي

الطلب على المياه يتزايد

ابوظبي ـ تسعى الامارات إلى مكافحة استنزاف وتلوث المياه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المياه لكافة الأغراض من خلال مشروع قانون اتحادي يشكل إطاراً مرجعياً لتنظيم وتنمية وترشيد استخدام الموارد المائية.

وكانت الامارات قامت بعدة اجراءات لتطوير محطات تحلية المياه القائمة وزيادة سعاتها الانتاجية وإنشاء محطات جديدة بتخصيص حوالي 6 مليارات درهم لمشاريع الكهرباء والمياه في الإمارات الشمالية لمواجهة الطلب المستقبلي، كما شملت تلك الإجراءات إصدار التشريعات المنظمة لحفر واستغلال الآبار الجوفية، والحد من استخدام المبيدات لمنع تلوث مخزون المياه الجوفي، وإقامة المزيد من السدود لحجز مياه الأمطار والاستفادة منها في تعزيز مخزون المياه الجوفي، والتوسع باستخدام المياه العادمة المعالجة في عمليات الري، وتطوير سياسات زراعية تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وعمدت الامارات إلى تبني العديد من النظم الحديثة والخيارات التكنولوجية لخفض استهلاك المياه في كل القطاعات، ومنها على سبيل المثال تبني معايير المباني الخضراء، وتبني مبادئ الإنتاج الأنظف في القطاع الصناعي، واستخدام التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، وتطبيق نظام التعرفة التصاعدية (الشرائح) على استهلاك المياه. وتزامن ذلك كله مع تنفيذ مجموعة كبيرة من حملات التوعية بأهمية ترشيد معدل استهلاك المياه في الدولة الذي يعتبر واحداً من أعلى المعدلات في العالم، ووضع الحوافز المناسبة لتشجيع كافة أفراد وقطاعات المجتمع على المشاركة الفاعلة في ترشيد الاستهلاك.

وتوقع راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه زيادة الطلب على المياه في الدولة عام 2030 الى ضعف الاستهلاك الحالي البالغ حوالي 4.5 مليار متر مكعب، والى ثلاثة أضعاف في عام 2050، على ان الجزء الأكبر من هذه الزيادة سيذهب لمواجهة الاستخدام الحضري.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الاماراتية عن بن فهد ان "الإمارات استطاعت تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه لكافة الأغراض طوال العقود الأربعة الماضية على الرغم من الضغوط والتحديات التي تواجهها الموارد المائية".

وقال بن فهد إن "الضغوط التي تواجهها الموارد المائية في الإمارات لا تختلف كثيراً عن الدول الأخرى، بل قد تكون أكثر حدة إذا ما أخذنا في الاعتبار ندرة الموارد المائية الطبيعية المتجددة وضعف تجدد مخزون المياه الجوفي، الذي يمثل المصدر الرئيسي والوحيد تقريباً لموارد المياه الطبيعية".

واشار إلى ضخامة الضغوط التي تتعرض لها تلك الموارد كالنمو السكاني المطرد، واتساع الرقعة الزراعية، والنمو المتزايد في أعداد المنشآت الاقتصادية، والنهضة العمرانية السريعة، اضافة الى ظاهرة الاستهلاك المفرط للمياه في الدولة، حيث أدت هذه الضغوط الى نقص واضح في القدرة على تلبية المتطلبات المتزايدة للسكان والتنمية والى آثار سلبية على مخزون المياه الجوفي.

وتابع أن "الإمارات استطاعت سد هذا النقص من خلال اعتماد خيار تحلية مياه البحر الذي يساهم بحوالي 40% من مصادر المياه العذبة في الدولة"، مؤكداً أن "جميع سكان الدولة، في المناطق الحضرية وغير الحضرية، يتمتعون بتغطية كاملة من خدمات المياه العذبة والمرافق الصحية المناسبة".

ولفت إلى أن الموارد المائية ما زالت تتعرض لضغوط حقيقية أهمها الاستهلاك غير المستدام للموارد المائية، إذ تحذر العديد من التقارير من أن الزيادة المتوقعة في النمو السكاني ومتطلبات الري والنشاط الاقتصادي والنشاط التجاري اليومي سوف تؤدي إلى زيادة الطلب على المياه في المستقبل بصورة تتجاوز كثيرًا إمدادات المياه المتاحة إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية على ما هي عليه في المستقبل.

وذكر ابن فهد أن الإمارات وإدراكاً منها بأن معالجة التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية والحد من الفجوة المتنامية في ميزان العرض والطلب المائي لا ينبغي أن تقتصر على تطوير مصادر جديدة لزيادة الموارد، فقد اتخذت الجهات المعنية في السنوات الماضية مجموعة متكاملة ومتنوعة من التدابير والإجراءات في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية لضمان استمرار توافر المياه العذبة لكافة الأغراض في كل الأوقات، والتأكد في نفس الوقت من استخدامها بطريقة رشيدة تضمن استدامتها.

وأوضح ابن فهد أن "ضمان استدامة الأمن المائي" يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وأن وزارة البيئة والمياه ستعمل، في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية الحالية، على تطوير سياسات ومواصفات فنية للموارد المائية والسدود، وإجراء مسح وتقييم شاملين لمصادر المياه الجوفية في الدولة، وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار لزيادة وتنمية المخزون المائي، وتنفيذ المزيد من حملات التوعية لترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.

الجدير بالذكر ان وزارة البيئة والمياه كانت قد قامت في العام الماضي، بإعداد خطة استراتيجية للمحافظة على الموارد المائية، اعتمدها المجلس الوزاري للخدمات، وتستهدف بشكل أساسي: تطوير تشريعات ومقاييس وآلية عمل اتحادية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي، ووضع سياسة زراعية وطنية للمحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة إلى الاقتصاد، وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي وتنويع استخدامات المياه المعالجة، وترشيد استهلاك المياه، ووضع سياسة واضحة حول تسعيرة المياه تعكس التكلفة الحقيقية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة المياه المحلاة وبناء القدرات وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.