القضاة التونسيون: الأولوية لمعالجة الفساد في النظام القضائي

القضاة يؤكدون انخراطهم في ثورة الشعب التونسي

تونس - طالب القضاة التونسيون بإشراكهم في عضوية المجلس التأسيسي الذي سينتخب بهدف وضع دستور جديد للبلاد، كما طالبوا بضرورة توفير الضمانات اللازمة للقضاء، خلال الفترة الانتقالية الحالية، ضمانا لدوره في حماية الحريات العامة والفردية وفي تحقيق الانتقال الديمقراطي والبت في النزاعات الانتخابية.

وشدد القضاة في بيان ممضى من قبل رئيس جمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني، على أولوية معالجة مظاهر الفساد في النظام القضائي ومحاسبة كل من تورط في ذلك باعتباره شرطا أساسيا لبناء "قضاء مستقل يقطع مع ممارسات النظام السابق".

كما أكدوا انخراطهم التام في ثورة الشعب التونسي للمطالبة بعدالة مستقلة نزيهة وشفافة، مبرزين ضرورة ضمان تحقيق إرادة الشعب في انتخاب مجلس تأسيسي على قاعدة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وتضمنت البيان تمسك القضاة بالقضاء كسلطة وحيدة مخول لها التحقيق والبت في سائر النزاعات المتعلقة بالفساد والرشوة وسائر الجرائم الواقعة خلال الفترة الأخيرة ومحاكمة مرتكبي الجرائم، وعلى رفض القضاة التداخل في اختصاصهم من قبل لجنة موازية.

وحذر القضاة التونسيون من إجراء أي حركة للقضاة بواسطة المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية، مجددين تمسكهم بما اقترحته جمعيتهم من إنشاء لجنة قضائية منتخبة لإعداد الحركة ومطالبين بفك الارتباط الإداري والوظيفي بصفة نهائية بين الوزارة الأولى وجهازي القضاء الإداري والمالي في اتجاه اختيار الرؤساء الأول لهذين الجهازين من بين قضاتها المباشرين وفق ما يرتضيه المجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات.