الغنوشي: الأولوية الآن للتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي

'تكريس القطع مع الماضي وخلق مصالحة جديدة مع الشعب'

تونس - اعتبر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة ان التحديين الرئيسيين اليوم في تونس هما ضمان الانتقال الديمقراطي من جهة وتنشيط الاقتصاد والمزيد من العدل الاجتماعي من جهة ثانية.

واعلن الغنوشي الذي كان موضع احتجاج مئات المتظاهرين لعدة ايام في ساحة الحكومة حتى تفريقهم بالقوة الجمعة، مساء الخميس تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية خلت من ابرز رموز آخر حكومة في عهد زين العابدين بن علي.

واوضح الغنوشي في حديثه لقناة "نسمة" التونسية الخاصة الذي نقلته وكالة الانباء الحكومية، انه "تم توسيع المشاورات الى أقصى حد ممكن حول تركيبة هذه الحكومة (..) من خلال العمل على تشريك كل الاطراف من احزاب ومكونات مجتمع مدني وحساسيات سياسية وكفاءات وجامعيين وغيرهم".

وفي المستوى السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي، اكد الغنوشي بعد ان اقر بان "تونس لا تملك تجربة كبيرة في المجال"، حتمية "النجاح لنظهر للعالم ان تونس، مهد الحضارة في المتوسط وبلد رسالة، لها الامكانية والقدرة على النجاح في هذا الانتقال الديمقراطي الذي يجعل كل التونسيين مهما كان اتجاههم قادرين على التعبير بحرية واختيار من يرأسهم بعد هذه الفترة الانتقالية".

وكان الغنوشي شغل مدة 11 عاما منصب رئيس وزراء في عهد بن علي وحتى فراره في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وفي المستوى الاقتصادي اشار رئيس الوزراء التونسي الى ان تونس "رغم الظروف الصعبة التي عاشتها، لم تشهد، على سبيل المثال، انقطاعا للتيار الكهربائي او الاتصالات وذلك بفضل الكفاءات الوطنية التي سهرت على تامين السير الطبيعي لمختلف المرافق والخدمات الأساسية وحماية المواقع الحيوية".

وشدد على ضرورة "اعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في اقرب وقت ممكن وتحقيق عدالة اجتماعية اكبر وتمتيع الجميع وخاصة المناطق النائية، بثمار التنمية حتى نكون اوفياء لدماء الشهداء واساسا للذي اعطى الشرارة الاولى لهذه الثورة، محمد البوعزيزي" الذي شكل انتحاره حرقا في 17 كانون الاول/ديسمبر شرارة الانتفاضة الشعبية التي اسقطت نظام بن علي الذي كان تولى السلطة في تونس في 1987.

وابدي الغنوشي تفهمه للاحتجاجات في الايام الاخيرة الرافضة للحكومة الانتقالية التي شكلت في 17 كانون الثاني/يناير ولكل من تحمل مسؤولية في النظام السابق وضد شخصه مشيرا الى انها "نابعة من التخوف من تكرار سيناريو 1987 ومصادرة الثورة" ومعبرا عن "تقديره" لموقف الشعب التونسي مع تأكيده العمل على "تكريس القطع مع الماضي بكل ما للكلمة من معنى وخلق مصالحة على اسس جديدة مع التقيد بسيادة تونس وشعبها".