المركزي التونسي للدائنين: اطمئنوا

8.8 مليارات دولار لدى البنك المركزي

تونس - تحرك البنك المركزي التونسي الخميس لطمأنة الدائنين الدوليين بعد أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس زين العابدين بن علي وقال البنك ان لديه ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية للوفاء بالالتزامات المالية والتجارية.

وأضاف البنك في بيان ان سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في البلاد "تواصل العمل بشكل طبيعي" لضمان سداد الصفقات المالية والتجارية الدولية.

وقال البنك ان احتياطياته من النقد الأجنبي تبلغ 12.6 مليار دينار (8.8 مليار دولار) وان هذا المبلغ يكفي لتغطية 143 يوما من احتياجات الواردات.

وأردف ان هذا المبلغ كبير بصورة تسمح لتونس بالوفاء بالتزاماتها المالية والتجارية ومن بين ذلك سداد ديون دولية بقيمة 450 مليون يورو يحل أجلها في السابع من أبريل/نيسان 2011 و15 مليار ين تحل يوم 27 من سبتمبر/ايلول 2011.

وكانت موديز انفستور سرفيس خفضت تصنيفها الائتماني لتونس إلى (Baa3) من (Baa2) الأربعاء وقالت إنها قد تعاود خفضه بسبب انعدام الاستقرار بالبلاد.

وقال اوريلين مالي كبير محللي الشؤون السيادية لتونس لدى موديز "عوامل عدم اليقين الحالية بشأن التبعات الاقتصادية والسياسية لانهيار النظام السياسي السابق في تونس هي السبب الرئيسي لقرار خفض تصنيفات السندات الحكومية نقطة واحدة وتعيين نظرة مستقبلية سلبية".

وقالت موديز إن المخاطر محدودة فيما يتعلق بمدفوعات الديون التونسية.

وأضافت أن تونس لديها اصداران فقط من السندات الحكومية الدولية يستحقان في ابريل/ نيسان وسبتمبر أيلول 2011 بقيمة اجمالية 775 مليون دولار ومازال لدى البنك المركزي 1.6 مليار دولار من بيع حصة في اتصالات تونس وهو ما يتيح بعض المجال للتصرف.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "الأهم من ذلك هو أن موديز تتوقع حصول البلاد على بعض المساعدات من الخارج إذا دعت الحاجة".