تونس تحقق في ممتلكات بن علي تحت ضغط الشارع

التحقيق يشمل اشقاء واصهار ليلى بن علي

تونس - من نجاح المولهي وكوثر العربي

طالب اكثر من الف متظاهر مجددا الاربعاء في تونس بانسحاب اعضاء الحكومة السابقة من فريق الوزارة الانتقالية التي اضعفتها استقالة اربعة وزراء ينتمي ثلاثة منهم الى النقابات.

وفي الوقت نفسه اعلن في تونس ان تحقيقا قضائي فتح بشأن ممتلكات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته بينما قررت سويسرا تجميد ممتلكاته على اراضيها.

ورفع المتظاهرون الذي طوقهم عدد كبير من رجال الامن علم تونس وهتفوا مطالبين بـ"برلمان ودستور جديد".

كما رفعوا شعارات تدعو الى "الثورة ضد بقايا نظام بن علي" الرئيس التونسي الذي فر الجمعة الى المملكة العربية السعودية.

كذلك رفعوا لافتات كتب عليها "وزير المالية صديق الطرابلسية" في اشارة الى عائلة زوجة الرئيس السابق و"حزب بن علي ارحل" و"يا بوليس يا ضحية تعالى وشارك في الثورة" قبل ان ينشدوا النشيد التونسي.

من جهتها، اعلنت الحكومة تخفيف حظر التجول اعتبارا من اليوم الاربعاء "بسبب تحسن الاوضاع الامنية". وقالت ان منع التجول اصبح يطبق "من الساعة 20:00 (19:00 تغ) مساء الى الساعة 05:00 (04:00 تغ)".

وكان منع التجول فرض اولا في 12 كانون الثاني/يناير من من الساعة 20:00 (19:00 تغ) وحتى الساعة 5:30 (4:30 تغ) "بسبب الاضطرابات واعمال النهب والاعتداءات على الافراد والممتلكات".

الا انها ابقت على اجراءات حالة الطوارىء الاخرى بما في منع التجمع في الاماكن العامة لاكثر من ثلاثة اشخاص والسماح لقوى الامن باطلاق النار على الذين يهربون من عمليات التفتيش.

واعلنت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الاربعاء ان اكثر من مئة شخص قتلوا في اعمال العنف في تونس خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة بحسب معلومات جمعتها الامم المتحدة في المكان.

وعلى هامش التظاهرات، اعلن وزير التنمية الجهوية والمحلية نجيب الشابي لفرانس برس ان الحكومة الجديدة ستعقد اجتماعا صباح غد الخميس.

من جهته قال مصدر حكومي اخر ان "النقطة الاهم التي سيتم التطرق اليها ستكون مشروع العفو العام" الذي تحدث عنه الاثنين رئيس الوزراء محمد الغنوشي عند اعلانه عن الحكومة.

واضاف المصدر رافضا الكشف عن اسمه ان "وزارة العدل تقوم بتحضير" تطبيق هذا العفو العام مؤكدا ان الاجتماع سيعقد الخميس.

والموضوع الآخر الحساس على جدول الاعمال هو تطبيق مبدأ فصل الدولة عن الحزب الحاكم الوحيد السابق التجمع الدستوري الديموقراطي.

وقد اثار ابقاء ثمانية وزراء من هذا الحزب في الحكومة وخصوصا في الوزارات الاساسية (الداخلية والدفاع والخارجية) غضب آلاف المتظاهرين الثلاثاء في جميع انحاء تونس وخصوصا في العاصمة حيث فرقت الشرطة تظاهرة بالقوة.

من جهة اخرى، اعلن عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) ان المنظمة "ترفض" المشاركة في الحكومة الانتقالية التونسية.

وقال جراد بعيد لقاء مع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي "موقفنا هو عدم المشاركة" في الحكومة.

واضاف "يصعب على الاتحاد المشاركة في حكومة فيها رموز سابقة" في اشارة الى وجود وزراء من نظام بن علي في "حكومة الوحدة الوطنية" التي اعلنت الاثنين في تونس.

ولعب الاتحاد النقابي دورا حاسما في الانتفاضة الشعبية التي استمرت شهرا واسفرت عن الاطاحة بالرئيس بن علي الذي هرب الجمعة الى السعودية.

من جهة اخرى، امرت النيابة العامة التونسية بفتح تحقيق عدلي بتهمتي "الاستيلاء على املاك" و"مسك وتصدير عملة اجنبية" ضد الرئيس المخلوع وعائلته.

وقالت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن مصدر مأذون ان التحقيق يشمل بن علي وزوجته ليلى و"اشقاء واصهار ليلى بن علي".

من جهتها، امرت الحكومة السويسرية بتجميد اي اموال يمكن ان يكون بن علي يحتفظ بها في سويسرا، حسبما افادت وزيرة الخارجية ميشلين كالمي راي.

وتم الاعلان عن هذه الخطوة بعد اجتماع منتظم للحكومة اعقب ضغوطا سياسية داخلية ودعاوى قضائية تقدم بها تونسيون منفيون في سويسرا هذا الاسبوع.

وفي باريس اعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز انها خفضت الدرجة السيادية لتونس بسبب مخاوف اقتصادية وسياسية تؤثر على هذا البلد الذي يشهد اضطرابات خطيرة "منذ التغيير غير المتوقع للنظام".

وفي الرياض اكد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل ان المملكة تستضيف بن علي احتراما للاعراف العربية، لكن شرط عدم ممارسته اي نشاط في تونس انطلاقا من المملكة.

واخيرا وفي تونس توفيت نعيمة بن علي الشقيقة الكبرى للرئيس التونسي المخلوع الثلاثاء بسكتة قلبية عن عمر ناهز (73 عاما)، حسبما افادت الصحف الاربعاء.