المصريون يئنون: جمود سياسي يعقبه توريث



بيروت - من اليستير ليون


المصريون يشعرون باحباط متزايد

بعد 30 عاما من حكم الرئيس المصري حسني مبارك الذي اتسم بالحذر البالغ يشعر كثيرون من بين 79 مليون مصري ان التغيير تأخر بل وبدا الزعم بأن حكمه يحمي الاستقرار محل شك منذ الهجوم على كنيسة بمدينة الاسكندرية في مطلع العام الجديد.

لكن قد يضطر المصريون القلقون للانتظار فترة أطول. فلم يعرف كثيرون زعيما غير قائد القوات الجوية السابق الذي تولى السلطة عقب اغتيال إسلاميين متشددين سلفه انور السادات عام 1981 .

وقال المحلل ايساندر العمراني "الخطر الاكبر الانقسام والصراع داخل النظام الحاكم في ظل الزعامة الاسمية لمبارك الطاعن في السن مثلما حدث في تونس في الثمانينات في ظل حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة".

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخوض مبارك (82 عاما) انتخابات الرئاسة في سبتمبر ايلول المقبل للفوز بولاية سادسة لمدة ستة اعوام اخرى اذا ما سمحت ظروفه الصحية. وتتصاعد في أحيان تكهنات بانه ربما يفسح الطريق لابنه جمال رجل الاعمال الذي تحول للعمل السياسي ثم تهدأ في احيان اخرى.

واذا ما تولى مبارك الرئاسة لفترة أخرى سيبقي على الشكوك بشأن من سيخلفه في نهاية المطاف ويؤجل تغييرا رئيسيا في اسلوب حكم مصر الذي لا يزال اهتمامه منصبا على النواحي الامنية إلى جانب سياسات التحرر الاقتصادي الهادفة لتحقيق معدل نمو مرتفع.

وربما ترضي صيغة الحكم هذه مستثمرين كونوا انطبأعا طيبا عن اداء مصر النشط منذ بدء الاصلاحات الاقتصادية بشكل جدي في عام 2004 ولكن لا يقتنع الجميع بامكانية ان تحتوي هذه الاصلاحات التوترات المتراكمة في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.

وتجلى ذلك بوضوح حين قتل مهاجم انتحاري يستلهم فكر القاعدة 23 شخصا خارج كنيسة القديسين في الاسكندرية في أول ايام العام الميلادي الجديد. وفتح الهجوم ثغرة في الرواية الرسمية بشأن الانسجام بين الاغلبية المسلمة والاقلية المسيحية التي تمثل عشرة بالمئة من السكان.

وقوضت احداث عنف طائفية في السنوات الاخيرة مفهوم التعايش السلمي النسبي الذي ظل سائدا لقرون. ومع تغلغل الاتجاهات الإسلامية المحافظة في المجتمع بصورة أكبر فشلت الحكومة في معاقبة مرتكبي هجمات سابقة على الاقباط او علاج شكوى الاقباط من التفرقة في الوظائف او القيود على بناء الكنائس.

وتزامن الصراع الطائفي الذي يزعج مصر مع ضغوط اجتماعية لم تستطع ان تخفيها مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي.

وينمو تعداد السكان بنسبة اثنين في المئة سنويا مع زيادة واضحة في اعداد الشبان فأكثر من 60 في المئة من السكان دون الثلاثين وتسعة من كل عشرة عاطلين عن العمل في مصر ضمن هذه الفئة العمرية. ويعيش نحو 40 في المئة من المواطنين على أقل من دولارين يوميا ونحو الثلث أميون.

ويقول عمرو حمزاوي من مركز كارنيجي للشرق الاوسط ان من بين التحديات الملحة الهوة الاخذة في الاتساع بين الاثرياء والفقراء والفساد المستشري والافتقار للمساءلة او تداول السلطة.

وقال "يجب حل (تلك المشاكل) ولكن الطاقة غائبة".

ولم تتضح العوامل التي يمكن ان تحرك هذا الجمود السياسي.

فلم تمتد لمصر الاضطرابات التي شهدتها الجزائر وتشهدها تونس بسبب البطالة وارتفاع أسعار الغذاء.

وفي عام 2008 نزل العمال المصريون إلى الشوارع حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية عالميا مما ادى لنقص الخبز المدعم. ولكن الحكومة تحركت سريعا هذ المرة لطمأنة المصريين.

وما من مؤشرات لتحد يتسم بالعنف لسلطة الدولة مثل الذي شكله إسلاميون متشددون في التسعينات وسحقه الجهاز الامني القوي.

ولا يتوقع المصريون اي تغيير من خلال صناديق الاقتراع خاصة عقب انتخابات 28 نوفمبر تشرين الثاني التي ابعدت الاخوان المسلمين ومعظم الاصوات المعارضة الاخرى من البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه مبارك.

ولم تعد الاغلبية تبالي بالادلاء بصوتها. وقدرت الدولة رسميا نسبة الاقبال على التصويت بنحو 35 في المئة ولكن جماعات حقوق الانسان المحلية تقول انها أقل بكثير.

وتلاشت احتمالات خوض مرشح مستقل مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتخابات الرئاسة المقبلة.

وخف الضغط الخارجي من اجل اصلاح سياسي وتثير حتى الانتقادات الهادئة غضب الحكومة المصرية التي رفضت دعوات من الولايات المتحدة الحليف العسكري ومانحة المساعدات الرئيسية لمصر لاشراف مراقبين دوليين على الانتخابات البرلمانية.

ولم يتقدم الرئيس الاميركي باراك اوباما بمطالب تضاهي ما سبق ان طالب به سلفه جورج بوش القاهرة خلال حملة لم تدم طويلا من اجل دعم الديمقراطية في الشرق الاوسط. وأظهرت برقيات مسربة ان دبلوماسيين اميركيين غالبا ما يصفون مصر بانها دولة دكتاتورية.

ودعا مايكل بوزنر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمال لاصلاحات قبل انتخابات الرئاسة المصرية "لتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة" ودعم الشرعية الدولية.

وفي مقال رأي نشر في صحيفة واشنطن بوست في 18 ديسمبر كانون الأول انتقد بوزنر "الانتخابات المقلقة" التي جرت عام 2010 ودعا لاجراء تغييرات تشمل انهاء قانون الطورايء المفروض في مصر منذ عام 1981 .

وقال حسام زكي المتحدث باسم الخارجية المصرية ان مصر لن تقبل اي تدخل اجنبي في شؤونها الداخلية.

وعبر زكي عن تقدير مصر لصداقتها مع كثير من الدول حول العالم من بينها الولايات المتحدة ولكنه أضاف ان مصر لن تسمح لاي دولة بان تملي عليها ما تفعله وما لا تفعله.

وأضاف أنه ينبغي تنفيذ الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي باسلوب يحافظ على الاستقرار والنسيج الاجتماعي وان الحكومة وحدها المسؤولة عن تحقيق ذلك مؤكدا التزام مصر بحقوق الانسان.

وازدهرت التعددية الاعلامية في العقد الماضي ولكن الاصلاحات السياسية التدريجية التي طبقت حتى الان مثل اختيار الرئيس عن طريق الانتخاب في انتخابات الرئاسة لعام 2005 لم تمثل اي تهديد لقبضة مبارك على السلطة في مصر الذي تدعمه مؤسسة عسكرية وامنية وقطاع الاعمال.

ويسود شعور قوي بعدم الرضا تجاه الحكومة بين الطبقة المتوسطة في مصر رغم ان كثيرين تحسنت احوالهم في ظل سياستها الاقتصادية على حد قول جمال سلطان الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وقال "تجد دعما اكبر للحزب الوطني الديمقراطي والحكومة في الريف. وتطالب الطبقة المتوسطة الجديدة بمزيد من الكفاءة والشفافية وليس بالضرورة الديمقرااطية في حد ذاتها رغم تنامي الدعم للديمقراطية".

ويشعر هؤلاء المصريون باحباط متزايد بسبب الرشى والعقبات البيروقراطية التي تواجههم حتى في امور بسيطة مثل تجديد ترخيص سيارة.

وأدت سنوات من الحكم الشمولي لاضعاف المؤسسات والاحزاب السياسية وهو وصفة للجمود رغم انجازات بعض الاقتصاديين الاصلاحيين في الحكومة.