بداية تنازلات المالكي للاحزاب الكردية: السماح بتصدير النفط


كانت العقود غير قانونية وأصبحت اليوم قانونية

بغداد - تنازل وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني عن كل تصريحاته السابقة والقاضية بعدم السماح لسلطات اقليم كردستان في شمال العراق بتصدير النفط وابرام العقود مع الشركات الاجنبية من دون المرور على السلطة المركزية في بغداد.

وقال الشهرستاني للصحفيين في بغداد عند سؤاله إن كانت قد تمت تسوية الخلاف بين الحكومتين الذي أدى إلى وقف الصادرات العام الماضي إن الإقليم الشمالي شبه المستقل يمكنه تصدير 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل.

وأكد إن كردستان ستبدأ تسليم النفط في مطلع العام المقبل.

وأضاف أن الإقليم أبلغ الحكومة العراقية أن بإمكانه إنتاج 150 ألف برميل يوميا في العام المقبل.

ولم يوضح الشهرستاني كيفية تسوية الخلافات مع الحكومة المركزية في بغداد.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وعد الاحزاب الكردية بالاستجابة لكل مطالبها عند الموافقة على ترشيحة لرئاسة الحكومة المقبلة بدلا من خصمة اياد علاوي الفائزة قائمتة بالانتخابات البرلمانية.

وأبلغ وزير النفط في حكومة كردستان شمال العراق في 25 نوفمبر تشرين الثاني وكالات الانباء أن حكومته تتوقع الحصول على اعتراف بعقودها النفطية من حكومة جديدة في بغداد وأنه واثق من أن النفط سيتدفق من الإقليم بحلول مطلع العام الجديد.

وتصر بغداد على السيطرة على موارد الطاقة في العراق بما فيها حقول النفط في الإقليم الكردي. وقال الشهرستاني إن العقود التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفط أجنبية غير قانونية.

وقال اليوم الإثنين إن بغداد ليست قلقة بشأن العقود.

وأضاف الشهرستاني أنه ينبغي على شركات النفط أن تقدم ايصالات المعدات وغيرها من النفقات للحكومة المركزية.

وقال إنه ستجري مراجعتها وإذا كانت مقبولة ومعقولة مثل بقية العقود التي أبرمت في بقية أنحاء العراق فإن التكاليف ستدفع للشركات.