شبح الحراسة القضائية يطارد زين الكويتية بسبب 'غياب الشفافية'

الصفقة مع اتصالات الاماراتية تقدر بنحو 12 مليار دولار

الكويت - هددت شركة الفوارس الكويتية وهي مساهم رئيسي في شركة زين الاحد بأنها قد تلجأ لطلب وضع زين تحت الحراسة القضائية ما لم تمارس ادارة الشركة "الشفافية" وتتوقف عن بيع زين السعودية كما لوحت بمقاضاة أي مشترين محتملين للوحدة السعودية.

وبيع زين السعودية شرط رئيسي لاتمام صفقة بيع 46 في المئة من زين لشركة "اتصالات" الاماراتية.

وقالت شركة الفوارس في اعلان نشرته جريدة الوطن الكويتية ان "استمرار مثل تلك المخالفات والتعديات على أصول الشركة وصلاحيات مجلس الادارة من قبل الادارة التنفيذية أو من قبل رئيس مجلس الادارة قد يدفع الفوارس أو مساهمين اخرين الى حق التقاضي وطلب وضع الشركة تحت الحراسة القضائية ما لم تعد الامور الى نصابها وتمارس الشفافية وتوقف أي محاولة لبيع زين السعودية أو أي أصل اخر من أصول الشركة".

ودعت شركة الفوارس شركة اتصالات الاماراتية الى بيع حصتها في شركة موبايلي السعودية اذا كانت حريصة على تملك حصة مؤثرة في مجموعة زين مؤكدة أنها لن تقبل بأي سيناريو تبيع زين من خلاله حصتها في زين السعودية قبل اتمام الصفقة او بعدها.

وتسعى اتصالات الاماراتية لشراء 46 بالمئة من أسهم شركة زين الكويتية بسعر 1.7 دينار كويتي ( ستة دولارات) للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار. وقدمت "اتصالات" العرض الى أحد الملاك الرئيسيين لزين وهو مجموعة الخرافي الكويتية.

وطبقا للقوانين السعودية فان شركة اتصالات الاماراتية التي تملك حصة في شركة موبايلي أحد مشغلي الموبايل في السعودية لا يمكنها أن تجمع بين ملكية اثنين من هذه الشركات المشغلة لشبكة الهواتف المحمولة في المملكة.

وقالت الفوارس في الاعلان انها قامت بمخاطبة البنوك ذات الصلة بالصفقة وأكدت لها "عزمها رفع قضايا على كل من يحاول أن يبيع أو يشتري زين السعودية اضرارا بحقوق الباقين في الشركة".

وأكدت الفوارس أنها رفعت دعوى قضائية ضد 16 طرفا تطالب فيها بالغاء قرار مجلس ادارة شركة زين القاضي بفتح دفاتر الشركة أمام شركة اتصالات الاماراتية والغاء جميع ما يترتب على ذلك القرار من اثار وتبعات.

وأكدت الفوارس أنها لا تحمل لمؤسسة اتصالات الاماراتية "الا كل احترام وتقدير ولا اعتراض لدى الفوارس على فكرة شراء اتصالات الاماراتية لاي حصة كانت في زين" مبينة أن اعتراضها جاء بسبب ما وصفته بعدم الشفافية التي مارستها شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي في عدم عرضها الاتفاق المبدئي مع مؤسسة اتصالات على مجلس الادارة في شركة زين.

وانتقدت ما وصفته بالتصرف غير المسؤول من أعضاء في مجلس الادارة بموافقتهم على فتح دفاتر الشركة دون الاطلاع على العرض المقدم من "اتصالات".

وقالت الفوارس ان قيام الادارة التنفيذية باتخاذ اجراءات تنفيذية ببيع زين السعودية دون أخذ موافقة مجلس الادارة يعتبر تعديا من قبل الادارة التنفيذية على صلاحيات مجلس الادارة مؤكدة أن أصول مجموعة زين هي ملك للمساهمين جميعا بمن في ذلك حكومة دولة الكويت التي اصبحت تمتلك اكثر من 25 في المئة من أسهم زين مما يجعل أي تطاول على أموال الشركة وأصولها تعديا على أموال عامة.