مجموعة طلعت مصطفى العقارية: قصة بلا بداية ولا نهاية

القاهرة - من دينا زايد
سهم مجموعة طلعت تأثر سلبا بالحكم

أدى حكم أصدرته محكمة مصرية الثلاثاء الى اطالة أمد نزاع قانوني يسبب قلقا للمستثمرين في القطاع العقاري حيث قضى بأن الحكومة يجب أن تطرح أرض مشروع مدينتي التي باعتها في وقت سابق مباشرة لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري في مزاد علني.

وتأثر سهم مجموعة طلعت مصطفى وأسهم شركات أخرى للتطوير العقاري بالقضية منذ يونيو/حزيران حينما حكمت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي الذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وألقى الحكم الجديد بمزيد من الغموض على النزاع القانوني بعد أن قال مجلس الوزراء المصري انه سيلغي العقد الاصلي ويعيد تخصيص الارض مباشرة لمجموعة طلعت مصطفى بنفس الشروط مستخدما حق الحكومة في التصرف وفقا للصالح العام.

وقال هشام هلال الدين المحلل لدى نعيم للسمسرة "قد يعيدنا ذلك الى المربع الاول. سيكون للامر تأثير ممتد."

وأضاف "يمكن أن يدفع الحكومة أيضا لاصدار تشريع جديد في أسرع وقت ممكن."

وقال مجلس الوزراء انه سيطرح تشريعا يسدل الستار على النزاعات حول بيع الاراضي وذلك بعد الانتخابات البرلمانية المقررة الاحد القادم.

وتعرض سهم مجموعة طلعت مصطفى لتقلبات حيث هبط بداية بأكثر من اثنين في المئة قبل أن يقلص خسائره ويغلق منخفضا 0.4 في المئة. وتراجعت أسهم شركات عقارية أخرى مثل المصرية للمنتجعات السياحية. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.4 في المئة.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني انها وقعت العقد الجديد لمشروع مدينتي لكن ذلك لم يحل دون استمرار نظر القضية في المحاكم.

وقال القاضي حسن عبد العزيز من محكمة القضاء الاداري "حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدورة من المحكمة ببطلان عقد مدينتي .. والذي تضمن سحب الارض من الشركة واعادة طرحها في مزاد علني وفقا للاسعار الحالية."

وقال شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى لرويترز ان الحكم الذي صدر الثلاثاء ليس له أي تأثير قانوني على الشركة أو عقدها الجديد.

ولم يصدر تعليق فوري من مجلس الوزراء.

وتابعت وسائل اعلام مستقلة القضية عن كثب وعرضتها على أنها صراع بين القضاء الذي يحمي حقوق المواطن المصري العادي وبين نخبة من رجال الاعمال مدللة من قبل الحكومة.

وقال المهندس حمدي الفخراني الذي رفع الدعوى الاولى ببطلان عقد مشروع مدينتي بعد النطق بالحكم الجديد "الحمد لله لقد انتصرنا. ستساعدنا محاكمنا في محاربة النظام."

واستقبل انصار الفخراني الحكم بالتصفيق الحاد في قاعة المحكمة.

وقال الفخراني انه سيرفع قضية جديدة ضد وزير الاسكان أحمد المغربي لعدم قيامه بتنفيذ أحكام القضاء.

وهزت قضية مجموعة طلعت مصطفى ثقة المستثمرين في قطاع العقارات وأثارت موجة من القضايا المماثلة التي تطعن في بيع أراض مملوكة للدولة الى شركات من بينها بالم هيلز ‬‏ والمصرية للمنتجعات السياحية‬‏.