نقص المال يعيق مكافحة نقص المناعة

المال مقابل الأرواح

نيروبي ـ أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية أن النقص العالمي في الأموال اللازمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري يعني أن الوصول الشامل للوقاية والعلاج والرعاية بعيد الاحتمال ما لم تحصل برامج فيروس نقص المناعة على قيمة أفضل مقابل استثماراتها.

وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "نحو وصول عام"، أن هناك حاجة "لتعزيز أثر الاستثمارات الحالية عن طريق تحسين كفاءة البرامج وفعاليتها وجودتها وتعزيز الروابط بين البرامج وبناء نظم للاستجابة المستدامة".

وقد لاحظ برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز أن ما يصل إلى 80 بالمائة من تكاليف العلاج تنفق على توصيل الدواء للمرضى وإبقائهم عليه.

وعلى الرغم من أن 5.25 مليون شخص تمكنوا من الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية المطيلة للحياة في عام 2009 ـ وذلك بزيادة قدرها 1.2 مليون عن عام 2008 ـ إلا أن المنظمات المعنية تشير إلى أن نقص التمويل ومحدودية الموارد البشرية وضعف المشتريات ونظم إدارة إمدادات أدوية فيروس نقص المناعة البشري والتشخيص بالإضافة إلى عدد من المعوقات الأخرى استمرت في عرقلة الزيادة في حجم العلاج.
وقد تلقى ما يقدر بنحو 53 بالمائة من نساء العالم الحوامل اللواتي يحتجن لخدمات الوقاية من انتقال الفيروس من الأم إلى الجنين هذه الخدمات في 2009، ولكن 28 بالمائة فقط من الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري تلقوا العلاج الذي يحتاجون إليه في عام 2009 مقارنة بـ36 بالمائة من البالغين.
كما حصل 15 بالمائة فقط من الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالفيروس على التشخيص المناسب للرضع.

وفي هذا السياق، قال جوزيف كواكا، المدير التنفيذي لمنظمة كميونيتي إيد إنترناشيونال، وهي منظمة غير حكومية كينية، أن هناك حاجة للإجراءات العملية والمنخفضة التكاليف لتحسين مستوى الخدمات وزيادتها.
وأضاف أن "بناء قدرات جميع الأطر العاملة في مجال الصحة في البلدان النامية يشكل أمراً مهماً، وذلك كي تتمكن حتى المراكز الصحية المحلية في أرياف كينيا من تلبية احتياجات النساء اللواتي قد لا يستطعن الوصول إلى المناطق الصحية الأكبر".

وتشمل الاستراتيجيات الأخرى تحويل المهام، حيث يتم تدريب الكوادر الطبية الأقل تأهيلاً للقيام بالمهام التي يؤديها عادة الأطباء، وإدماج فيروس نقص المناعة البشري ضمن خدمات صحة الأم والطفل، والتشخيص المبكر عن طريق توسيع نطاق اختبار فيروس نقص المناعة البشري بالإضافة إلى زيادة تعبئة المجتمعات المحلية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي يقترحها برنامج الأمم المتحدة المشترك تحت اسم "العلاج 2.0" إلى استخدام العلاج كسبيل للوقاية وتطوير علاج ووسائل تشخيص أفضل وزيادة أعداد متلقي العلاج بشكل كبير.
ومن شأن هذه التدابير وغيرها أن تساهم في تقليل معدلات اعتلال الصحة والوفيات المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري بالإضافة إلى خفض تكلفة ذلك على نظم الرعاية الصحية على المدى المتوسط والبعيد.

التمويل

وحتى مع تحسن الكفاءة، ستظل هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة لتحقيق الوصول الشامل، "فبعد سنوات من الارتفاع الكبير في حجم المساعدات الدولية من البلدان ذات الدخل المرتفع لتمويل الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشري، ظل التمويل خلال عامي 2008-2009 ثابتاً"، حسب التقرير.
كما "بلغ مجموع التزامات الحكومات المانحة، وفقاً للتقديرات الأخيرة، 8.7 مليار دولار مثلما كان في عام 2008. وعلى سبيل المقارنة، يقدر أن هناك حاجة لـ 26.7 مليار دولار من جميع المصادر بما فيها المحلية والدولية من أجل التصدي العالمي لفيروس نقص المناعة البشري في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2010".

من جهته، أشار جيمس كاماو، من حركة الحصول على العلاج بكينيا، وهي جماعة ضغط مقرها العاصمة نيروبي، إلى أن "المال يلعب دوراً حاسماً في ضمان الوصول الشامل إلى العلاج...يجب أن تطالب الجهات المانحة والحكومات بتوفير المزيد من التمويل، ليس لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز فقط وإنما للصحة العامة كذلك".

يجب أن تطالب الجهات المانحة والحكومات بتوفير المزيد من التمويل، ليس لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز فقط وإنما للصحة العامة كذلك وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قد تعهدت، بموجب إعلان أبوجا الذي تم بالعاصمة النيجيرية عام 2001، بزيادة مخصصاتها الصحية المحلية إلى ما لا يقل عن 15 بالمائة من الميزانية الوطنية، ولكن عدداً قليلاً من البلدان فقط تمكنت من الوفاء بهذا الالتزام.
ويشير التقرير إلى أن المخصصات يجب أن تنمو بنسبة تزيد عن 50 بالمائة في المتوسط لتحقيق هدف أبوجا.

كما طالب التقرير البلدان ذات الدخل المرتفع، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، بتلبية الالتزامات التي قطعتها على نفسها في غلين إيغلز في عام 2005 وأعادت تأكيدها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006.

ومن المقرر أن يعقد الصندوق العالمي لمكافحة فيروس الإيدز والسل والملاريا مؤتمره الثالث للمانحين في أكتوبر/تشرين الأول.
ويشير التقرير إلى أن استكمال عملية التمويل بنجاح يكتسي أهمية "كبيرة لحماية الانجازات الحالية وتعزيزها".

وقد انضمت المنظمة الطبية الدولية، أطباء بلا حدود، إلى المطالبة بمزيد من التمويل لتوسيع نطاق علاج فيروس نقص المناعة البشري.
وعلقت مارييل بيميلمانز، رئيسة بعثة المنظمة في مالاوي، على ذلك بقولها "بفضل مساهمة الصندوق العالمي، تمكنت دول مثل مالاوي من بدء برامج تنقذ الأرواح وتعيد بناء المجتمعات التي دمرها الإيدز...ولكن أكثر من 200,000 شخص ما زالوا بحاجة إلى علاج فيروس نقص المناعة البشري في مالاوي وحدها، و10 ملايين شخص بحاجة ملحة للعلاج في جميع أنحاء العالم. وإذا فوت المانحون هذه الفرصة وفشلوا في الانخراط في مكافحة وباء الإيدز، سيعني ذلك أننا نطرح أرضاً جميع المكاسب الكبيرة التي تحققت بالفعل".(ايرين)