أندونيسيا للكويت: لن نبعث خادماتنا إليكم، الكويت: ألغينا نظام الكفالة

'تقدّم ضئيل'

الكويت - اعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي في تصريح صحافي الاحد ان بلاده ستلغي في شباط/فبراير نظام "الكفيل" المثير للجدل الذي يخص العمال الاجانب.

ويفرض هذا النظام الذي يعتبر مصدر العديد من التجاوزات على كل عامل اجنبي ان يكون له "كفيل" كويتي بامكانه خصوصا ان يسحب منه جواز سفره خلال مدة اقامته في البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الحكومة الاندونيسية وقف تصدير عمالتها (أغلبهم من الخادمات) الى الكويت للعمل بسبب "الوضع السيئ للخدم في البلاد وتعسف بعض الكفلاء بحقهن وهضم حقوقهن".

ووصفت الحكومة الاندونيسية ملف الكويت في مجال حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالبشر بانه سيىء، وان معاناة الخادمات تتفاقم ولا ضوابط لحفظ حقوقهن، مشيرة الى ترحيل الكثير من الاندونيسيات وأخريات اخترن العودة لبلادهن جراء المعاملة السيئة.

وتحتضن الكويت الدولة الخليجية النفطية الثرية نحو 2.3 مليون اجنبي، واتخذت مؤخرا بعض الإجراءات التي تقضي بالسماح للعمال الاجانب بتغيير من يوظفهم بدون موافقة مسبقة من "الكفيل".

وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية عن الإتجار بالبشر لهذا العام صنف الكويت في الخانة الثالثة او الاسوأ بين الدول التي يمارس فيها الإتجار بالبشر رغم اشارته إلى "التقدم الضئيل" في تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الكويت وجهة يقصدها رجال و نساء يُجبر بعضهم لاحقاً على العمل القسري، مؤكدا أنه "على الرغم من أن الحكومة لم تسن بعد تشريعاً يحظر صراحة الاتجار بالبشر فإن قانون الجزاء الكويتي يحظر العديد من جرائم الاتجار بالبشر".

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت محمد الكندري ان الكويت وضعت العديد من الحلول لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر، مستذكرا الاشادة الدولية من قبل منظمة العمل الدولية في جنيف بخطوات واجراءات الحكومة الكويتية في هذا الجانب.

ونقلت صحيفة القبس عن مدير عام الادارة العامة للهجرة في الكويت اللواء كامل العوضي قوله ان الكويت "لا يوجد فيها ما يسمى بيع وشراء للعمالة الوافدة العاملة كخدم منازل، ولو كانت الكويت كذلك فلماذا يصدرون عمالتهم إلينا"؟.

ولفت الى ان الحكومة الكويتية تسعى دوما لحماية العمالة المنزلية التي يبلغ عددها 750 ألف عامل.

وأضاف "ما نقلته اندونيسيا عن الكويت مؤخرا مبالغ فيه، ولا يوجد هناك ما يدعو حكومة تلك الدولة الى القول بأن عمالتها متضررة"، لافتا الى ان الخلل يكمن في "سفارة بلادهم".

وأكد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية أن الكويت لم تقم خلال العام الحالي بجهود ملحوظة لتحسين حماية ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنها لا زالت تفتقر إلى الإجراءات الرسمية للتعرف المنهجي على ضحايا الاتجار بالبشر ضمن المجموعات المعرضة له مثل العمال الأجانب الذين يُقبض عليهم و هم لا يحملون هوية إثبات و النساء اللاتي يُجبرن على ممارسة البغاء.

وقال الكندري إن التقرير غض الطرف عن القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة الكويتية أخيراً، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان "مثل القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي تضمن مزايا لا توجد في قوانين أكثر دول العالم تطورا".

وأشار إلى بعض القوانين الجديدة التي "تصب في بوتقة حماية حقوق الإنسان مثل قرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة، وقرار تحويل إقامة العامل بدون إذن الكفيل بعد مرور ثلاث سنوات، وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إصدار كثير من القرارات الأخرى المنظمة لقانون العمل الجديد".