المغرب وفرنسا: مائدة مستديرة حول الاصلاح المالي

تدريب الكوادر المغربية شرط لضمان الإصلاح المالي

الرباط ـ أكد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة المغربية "أن تدريب الموارد البشرية لا غنى عنه لضمان الاستمرارية في مجال حكامة المالية العمومية".
وأبرز بنسودة، أن الدرس الأساسي المستخلص في ختام الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العمومية المنظمة تحت شعار "الحكامة الجديدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا: أية آفاق؟" يبقى هو تدريب وإعداد الأطر المستقبلية التي ستقوم بالتدبير والإشراف على المالية العمومية في مناخ يشهد قمة التطور.
وأشار إلى أن هذا الملتقى خول تقاسم وتبادل وتراكم الاستفادة من الأفكار الرئيسية والتبادلات المتقاطعة حول إشكالية حكامة المالية العمومية.
وقال فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط الذي ترأس مائدة مستديرة حول موضوع "أي إصلاح للمالية الجهوية والمحلية" أن إصلاح المالية المحلية في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقوية الإطار الماكرو ـ اقتصادي والتفكير الذي شرع فيه حول الجهوية والإصلاح الضرائبي الذي اعتمده البرلمان سنة 2007.
وأضاف "إن المغرب الذي يتميز بتنوع سياسي وثقافي وفضائي يولي في السنوات الأخيرة المزيد من الاهتمام للجهات"، مؤكداّ أن التحديات الرئيسية التي ينبغي رفعها تتمثل في تحسين الموارد المالية والتقدم في اللامركزية وتأهيل الموارد البشرية.
وركز ميشيل بوفيي رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية على الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستقلالية في تدبير العائدات الضريبية وتحويلات الدولة تليها المراقبة البعدية.
واعتبر بوفيي أن الحكامة المالية المحلية تتعلق بالمكان والزمن على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن الحكومات المحلية مدعوة اليوم لرفع تحديات النمو المدعوم بتحول السكان نحو الحياة الحضرية، والتطورات الديمغرافية والأزمات.
وتميز هذا الملتقى الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية والتجمع الأوروبي للبحث في الماليات العمومية، بعقد أربع موائد مستديرة تناولت "الوسائل الرئيسية لإصلاح ميزانية الدولة"، و"تعبئة الموارد المالية العمومية"، و"إصلاح المراقبة المالية العمومية"، و"إصلاح المالية الجهوية".