مصر تلغي الثقافة الجنسية من المناهج الدراسية

القاهرة ـ من ايهاب سلطان
تعديلات جوهرية

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية حذف صفحات كاملة تتعلق بدروس الثقافة الجنسية وعلوم الوراثة وطرق التكاثر في إطار إدخال تعديلات جوهرية على مادة الأحياء المقررة على طلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية ابتداء من العام الدراسي الجديد 2010ـ 2011.
وأوضح مصدر رسمي بـالتعليم أن الوزارة قررت حذف درس "طرق التكاثر" ودرس "التلقيح والإخصاب" ودرس "تركيب الجهاز التناسلي الذكري ودرس "تركيب الحيوان المنوي وتركيب الجهاز التناسلي للأنثى"، وكذلك الدروس الخاصة بـ"الوراثة"، كما تقلصت النبذة الخاصة بـ"الثقافة الجنسية والأجهزة التناسلية للإنسان" بمادة الأحياء للثانوية العامة، وأصبحت شبيهة بدروس "الجهاز التناسلي" المقررة على طلاب الصف الثالث الإعدادي.
وأضاف "أن الحذف تم بواسطة لجنة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية تضم خبراء في المادة، كما أرسل التعليم بياناً بالمحذوف من مادة الأحياء للمديريات التعليمية تمهيداً لإخطار المدارس الثانوية بها لإزالتها من الكتب والتوقف عن تدريسها للطلاب.
واستعدت المدارس والجامعات لاستقبال الطلاب بدءاّ من السبت حيث ينتظم في الدراسة 51 مليوناّ في المدارس و2 مليون في الجامعات والمعاهد العليا.
وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ وألغت إجازات العاملين بها بغرض الانتهاء من تسليم 14 مليون نسخة من الكتب الدراسية المطورة للمحافظات قبل بدء الدراسة، حيث قالت صحيفة اليوم السابع "أن وزارة التربية والتعليم قررت البدء تدريجياً في تسليم المديريات التعليمية بالمحافظات حصصها من الكتب المطورة، والمقررة على طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية خلال العام الجديد، وذلك بعد اكتشافها عدم انتهاء المطابع الحكومية حتى الآن (قبل 5 أيام من بدء الدراسة) من طبع إجمالي النسخ التي طلبتها الوزارة.
وتوقع مصدر تعليمي ألا تتمكن الوزارة من طباعة الكتب بسبب إصرار أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم على طبع الكتب بجهات حكومية لا تتحمل إنهاء طبع 14 مليون نسخة في أسبوعين، واستبعاده نحو 107 مطبعة خاصة.
وتابع أن أزمة الكتب الخارجية مستمرة، حيث لم تعتمد الوزارة أي كتاب خارجي ولم تصدر أي ترخيص لطبع كتب خارجية، كما تقوم وزارة الداخلية بشن حملات لضبط الكتب المخالفة من الأسواق، والحيلولة دون إنشاء سوق موازي للكتب الخارجية.
وأضاف أن أزمة الكتب الخارجية مازالت قائمة حيث رفض اتحاد الناشرين دفع رسوم الملكية الفكرية للوزارة والتي تقدر بـ 520 مليون جنيه، حيث قدم الاتحاد دراسة وصفتها الوزارة بأنها غير منطقية، وتجور على حق الدولة.