نعم للمفاوضات... ولكن

بقلم: د. إبراهيم أبراش

يبدو أن شقاء العقل يلاحق كل محاولة عقلانية لمقاربة أحداث المشهد السياسي الفلسطيني، المقاربات العقلانية ستكون شاقة على نفس الكاتب لأنه سيواجه إما بسوء فهم البعض أو بسوء نية في التأويل من آخرين، أيضا المقاربة العقلانية ستكون شاقة لأنها ستبدو نشازا على المشهد السياسي الفلسطيني حيث كل من يكتب ويتحدث بعقلانية يبدو كالمغرد خارج السرب.ومع ذلك سنقارب الجدل الدائر حول المفاوضات بعيدا عن حالة الترعس التي تنتاب الفاعلين السياسيين، أولئك الذين يخفون من الحقيقة أكثر مما يصرحون بها.

لا سياسة بدون مفاوضات والقول بعدم شرعية المفاوضات بالمطلق إنما ينم عن جهل أو تضليل، المشكلة لا تكمن في المفاوضات بل بأهدافها ومرجعيتها وبالأطراف المفاوضة وبالصفة التمثيلية للمفاوضين كما أن المفاوضات لا تلغي وسائل حل الصراع الأخرى بما فيها الحرب.إن الفهم الصحيح للسياسة علما وسلوكا سيوصلنا لحقيقة أن الحرب، والمقاومة شكل من أشكالها، والسلم، والمفاوضات أداة من أدواته، وجها عملة واحدة، فلا توجد دولة أو حركة تحرر تنهج الحرب أو المقاومة إلى ما لا نهاية.القول بأن السياسة وحياة المجتمعات يحكمها منطق الحرب الدائمة والمعممة أصبح متجاوزا مع تجاوز مرحلة (شريعة الغاب) أو مرحلة الهمجية، كل حرب إلا ولها أسبابها القاهرة فالشعوب لا تلجأ للحرب حبا بالحرب بل دفاعا عن نفسها ومن أجل حياة يسودها السلام والاستقرار، الدول تلجأ للحرب لتجاوز عقبات لم تقلح العلاقات الودية السلمية وأدواتها لحل النزاع كالمفاوضات والوساطة والتحكيم الخ في حلها، حتى حركات المقاومة والتحرر الوطني تلجأ للعمل العسكري ردا على الاحتلال وليس حبا بالقتال، وممارستها للمقاومة المسلحة إنما بهدف أن يعيش شعبها بسلام.أيضا لا توجد دولة أو حركة تحرر تعتمد نهج السلام وتعيش بسلام إلى ما لا نهاية، لأن خيار السلام ليس خيارا ذاتيا فقط بل مرتبط بالأطراف الدولية الأخرى وبمواقف الفاعلين السياسيين الآخرين، وبالتالي فإن خيار السلام لا يُسقط خيار الحرب ولا يلغي حق الدول والشعوب بالتوفر على كل مقومات القوة حتى وهي تقول بالسلام وتسعى له، ومن هنا نلاحظ كل دول العالم الملتزمة بميثاق الامم المتحدة والذي يقول بالسلام والالتزام بحل المنازعات بالطرق السلمية تمتلك الجيوش وكل عناصر القوة فيما ترفع شعار السلام وتؤكد عليه، وهو نفسه الميثاق الذي يعطي للشعوب الحق بالدفاع عن النفس ولحركات التحرر الحق بالمقاومة.
إذن من حيث المبدأ لا تناقض بين السعي للسلام وامتلاك القوة أو اللجوء إليها، ولا تناقض بين القول بالمقاومة وممارستها والقول بالسلام وتوظيف كل أدوات حل الصراع الأخرى كالمفاوضات والوساطة والتحكيم.واقع العلاقات بين الدول وحتى داخل المجتمع الواحد تؤكد على عدم التناقض بين السلام وامتلاك القوة أو السعي إليها.من يقول بالسلام كخيار استراتيجي ويسعى له مجردا من أوراق القوة وأهمها وحدة الشعب حول هذا الخيار والبقاء على الخيارات الأخرى ولو كإمكانية محتملة، لن يحقق سلاما لشعبه بل استسلاما أو استقرارا مؤقتا، ومن يقول بالمقاومة كاستراتيجية ويمارسها موسميا وفصائليا وبدون وحدة وطنية وبدون مشروع ورؤية للسلام لن يجلب للشعب إلا مزيدا من المعاناة وسيحرم الشعب من توظيف القوى المؤيدة لعدالة القضية الوطنية. أكثر الدول حديثا عن السلام والقانون الدولي والشرعية الدولية تلجأ للقوة وحتى للإرهاب عندما يتم تهديد مصالحها وهذا ما هي عليه كل الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وحتى إسرائيل، وكل حركات التحرر بل وأكثرها ممارسة للعمل العسكري كجبهة تحرير فيتنام وجبهة تحرير الجزائر كانت تلجأ للمفاوضات إما لحصد نتائج العمل المسلح أو كاستراحة مقاتل أو استجابة لمطالب دولية ومساعي وساطة.
الفلسطينيون وحدهم بين كل شعوب الأرض اختلفوا وانقسموا على أمور يجب أن تكون محل توافق وطني لأنها بطبيعتها لا تقبل التعارض، فقد انقسموا حول المقاومة المسلحة وانقسموا حول خيار السلام وانقسموا حول الموقف من الشرعية الدولية وينقسمون اليوم حول المفاوضات.
من يتابع الجدل القائم في الساحة الفلسطينية بين القوى السياسية حول المفاوضات سيلاحظ ثلاثة مواقف:
الأول: الموقف الرسمي وهو يمثل موقف القوى المسيطرة في السلطة والمنظمة وحركة فتح.أصحاب هذا الموقف مع المفاوضات كخيار وحيد وقد قرروا العودة للمفاوضات أخيرا بدون تحديد مرجعية لها وبدون التزام إسرائيلي مسبق بوقف الاستيطان.هذا التوجه لا يحضا بتأييد شعبي كبير مع أنه الموقف الرسمي الشرعي.
الثاني: موقف حركة حماس والجهاد الإسلامي وهو يقول برفض المفاوضات التي تجريها السلطة ويرفع شعار المقاومة كخيار بديل. هذا الموقف يفتقر للمصداقية وخصوصا عند حركة حماس التي تسعى لتحل محل السلطة والمنظمة كطرف في التسوية وهي مستعدة للدخول بمفاوضات وحوارات مع واشنطن وحتى مع إسرائيل إن تم الاعتراف بها كطرف رئيس في التسوية، أيضا هذا الموقف يمثل رأي الأقلية.
الثالث: موقف الأغلبية في الشعب الفلسطيني التي لا تعارض التسوية السياسية والسلام والمفاوضات ولكن تريد سلاما عادلا وتسوية منصفة ومفاوضات محددة المرجعية والسقف الزمني وتشترط وقف الاستيطان أولا.إنها الأغلبية الصامتة بالإضافة إلى فصائل العمل العمل الوطني بما فيها تيار واسع في حركة فتح.
لو حاولنا فهم الجدل حول العودة للمفاوضات بعيدا عن المناكفات السياسية والتبريرات المعلنة لكل طرف، سنجد أن جوهر الخلاف وخصوصا بين منظمة التحرير وحركة حماس ليس حول المفاوضات بحد ذاتها فهذه مجرد اداة أو وسيلة لحل الصراعات وهي جزئية من عملية أكبر وهي التسوية السياسية.نعتقد ان ما وراء الخلاف الظاهر حول العودة لطاولة المفاوضات يكمن صراع حول دور وموقع كل طرف في معادلة التسوية، يكمن صراع حول من يمثل الشعب الفلسطيني في عملية تسوية سياسية غير قابلة للفشل وإن طال أمدها، تسوية باتت تنتج مصالح وترتيبات بل حكومات وسلطات.منظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الشعب أمام المحافل الإقليمية والدولية والتي تعترف بها هذه المحافل كممثلة للشعب لا يمكنها أن تسقط خيار السلام أو ترفض مبدأ المفاوضات لأنها تمثل نظاما رسميا في واقع دولي وعربي يؤمن بالسلام كخيار استراتيجي ويؤيد العودة للمفاوضات أو غير قادر على وقفها. أيضا يبدو أن القوى التي ترفض المفاوضات بالمطلق إنما تفعل ذلك من منطلق مناكفة الطرف الأول في إطار صراع بين الطرفين على السلطة وعلى قيادة الشعب.هذان الطرفان وبالرغم من امتلاكهما السلطة والسلاح إلا أنهما لا يمثلان اليوم إلا أقلية داخل الشعب. الأغلبية الصامتة في الشعب الفلسطيني والقوى التي خرجت للشارع وقُمِعت كما جرى في قاعة (البروتستانت) في رام الله مع خيار السلام ومع المفاوضات من حيث المبدا.غالبية الشعب الفلسطيني التي أكتوت من الاحتلال والاستيطان كما أكتوت من مدعي المقاومة الموسمية، ومن طالبي السلطة ولو على أشلاء الوطن والمواطنيين، الأغلبية التي تعاني من الانقسام الداخلي ومن تخاذل أو محدودية عطاء ذوي القربى من عرب ومسلمين، هذه الاغلبية لا ترى مشكلة في رفع شعار السلام ولا في المفاوضات بل تلمس المشكلة في غياب استراتيجية وطنية حولهما.
القول بالسلام وخوض معترك المفاوضات جزء من أي عمل سياسي ولا يعني كما قلنا التخلي عن عناصر القوة عند الشعب، القول بالسلام لا يعني أن السلام سيتحقق غدا، والقبول بمبدأ المفاوضات لا يعني أن المفاوضات ستقدم للفلسطينيين حقوقهم على طبق من ذهب لمجرد الذهاب إليها، المفاوضات معركة يجب ان تخاض إن كان لا بد من ذلك، ولكن في المقابل يجب الاستعداد لها استعداد من يذهب لمعركة ومن يذهب لمعركة يحشد كل ممكنات القوة إن لم يكن لتحقيق مكتسبات فعلى الاقل لتقليل الخسائر. كان من المفترض أن تكون المفاوضات معركة مع العدو وجزءا من استراتيجية مواجهة شمولية مع إسرائيل تشارك فيها كل القوى السياسية بما فيها المعارضة للسلطة ونهجها، ولكن للأسف تحولت المفاوضات لعامل إضافي للخلافات الداخلية الأمر الذي يضعف المفاوضين على طاولة المفاوضات ويضعف معارضي المفاوضات في نفس الوقت، وبالتالي يتقوى موقف المفاوض الصهيوني الذي يوظف الانقسام الفلسطيني ويوظف المعارضة الصهيونية للاستيطان كأوراق قوة على طاولة المفاوضات.
جهلا أم ترضية لأطراف خارجية أم عجزا وهروبا من الواقع وضعت القوى السياسية الفلسطينية المقاومة في حالة تعارض مع السلام وأدواته كالمفاوضات والتسوية السياسية والشرعية الدولية والقانون الدولي مما أضعف مشروع السلام الفلسطيني والقائلين به وأضعف نهج المقاومة والقائلين به لأن كل منهما يحرم نفسه مما تتيحه خيارات الطرف الآخر. القائلون بالمقاومة كخيار وحيد يُضيٌعون على الشعب الفلسطيني فرص توظيف ما تتيحه الشرعية الدولية والقانون الدولي من ممكنات للإستفادة من حالة متنامية من التعاطف والتأييد لعدالة القضية، و القائلون بالسلام والمفاوضات بدون مرجعيات وهدف محل توافق وطني يٌضيٌعون على الشعب الفلسطيني إمكانية تحقيق سلام عادل.
إن موقفنا المؤيد للسلام وللمفاوضات ضمن الشروط الوطنية المشار إليها ينبع من تلمسنا وجود تحولات دولية شعبية ورسمية لصالح الشعب الفلسطيني يجب أن تُستثمر سياسيا، فهناك استياء ورفض للممارسات الإرهابية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ورفض لسياسة الاستيطان والمستوطنين ومقاطعة لجامعات ومنتوجات إسرائيلية وهناك لجان تحقيق ودعاوى تتهم قادة إسرائيل بالإرهاب، واستطلاعات رأي في أوروبا تقول بأن إسرائيل مصدر تهديد للسلام في المنطقة، ومطالبات تتزايد بحق الشعب الفلسطيني بدولة خاصة بهم وحتى داخل أمريكا هناك أصوات تتعالى وتحذر من أن الانحياز لإسرائيل يهدد المصالح القومية الأمريكية، بالإضافة لكل ذلك هناك تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتزايد أعداد الفلسطينيين بالنسبة للإسرائيليين الخ.هذه متغيرات يجب أن نلحظها جيدا بالرغم من الوضع الفلسطيني الداخلي الذي قد يشوه الصورة. ليس مهما إن كانت هذه المتغيرات بسبب تمسك الرئيس أبو مازن بخيار السلام مما أحرج إسرائيل امام العالم، أو بسبب المقاومة والصمود أو بسبب الجرائم الصهيونية التي صدمت العالم أو بسبب كل ذلك، المهم هناك متغيرات يجب أن تُستثمر سياسيا بإنجازات على أرض الواقع، هذه المتغيرات تحتاج لقيادة سياسية تتواصل مع العالم وتطرح تصورا ورؤية سياسية لكيفية التعامل مع القضية دوليا وكيفية تعظيم هذه المتغيرات والمكتسبات، حتى لو زعمت حركات مقاومة إن الفضل بحدوث هذه المتغيرات تعود لأعمال المقاومة، يبقى السؤال كيف نحصد ما زرعته المقاومة؟ فهل برفع شعار المقاومة هي البديل للسلام والمفاوضات يمكن حصد نتاج ما زرعه الشعب الفلسطيني طوال أكثر من ستة عقود من مقاومة وصمود ومعاناة؟.إذا كانت حركة حماس لا تعترف بالشرعية الدولية ولا بالسلام والمفاوضات ولا توجد علاقات رسمية بينها وبين غالبية دول العالم، فكيف يمكن توظيف المتغيرات الدولية الإيجابية بالرغم من تواضعها لصالح شعبنا؟ د. إبراهيم أبراش Ibrahem_ibrach@hotmail.com