الاقتصاد المغربي ينمو بمعدلات عالية

مناجم وثروات

الرباط ـ ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن اقتصاد البلاد سيشهد نمواّ بنسبة 4.1 % هذا العام بسبب قوة قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والبناء وزيادة الإنفاق الحكومي.

ويعد هذا النمو أبطأ من النمو الذي شهده العام الماضي بنسبة 5% لكنه أكبر من التوقعات الحكومية التي جاءت عند 3.5 % في وقت سابق من العام، الأمر الذي يشير إلى تعامل المغرب مع تأثير التباطؤ العالمي بصورة أفضل من المتوقع.

وذكرت المندوبية "أنه في ظل هذه الظروف من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.1 % في 2010 مقابل 5% في 2009".

وأشارت المندوبية أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي انتعاشا للأنشطة غير الفلاحية نتيجة مواصلة الطلب الداخلي لديناميته وتحسن الأنشطة الموجهة نحو التصدير، كما سجل القطاع الفلاحي خلال السنة الماضية موسما جيداّ (70 مليون قنطار), سيتأثر بالظروف المناخية غير الملائمة وبالفيضانات التي قلصت إنتاج بعض الزراعات، كما ستتمكن النتائج الإيجابية لأنشطة تربية الماشية والصيد البحري خلال سنة 2010من تخفيف حدة تراجع إنتاج الحبوب وزراعة الخضراوات.

وتمكن الادخار الوطني خلال العام الجاري من إحداث تحسنا طفيفا نتيجة الارتفاع المتوقع لصافي العائدات من باقي العالم، مع توقعات بأن يصل معدل الادخار إلى 31.5% خلال العام الجاري بدلا من 31% العام الماضي من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتوقعت المندوبية أن يتزايد رأس المال الثابت ليسجل 7.5% العام الحالي يليه ارتفاع يساوي 11.5% العام القادم وهو ما يساهم في النمو الاقتصادي بمعدل 5.7 نقطة، كما سترتفع صادرات السلع والخدمات بنسبة 6.6% خلال عام 2011، وذلك نتيجة تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.