حين يكون أمر اغتيال العولقي 'تهديدا جديا' لأمن الأميركيين

أمر غير شرعي

واشنطن - قدمت مجموعتان اميركيتان للدفاع عن الحريات المدنية رسميا دعوى الاثنين ضد الحكومة الاميركية في مسعى لوقف ما اعتبرتاه امرا غير شرعيا باغتيال الامام الاميركي المتشدد من اصل يمني انور العولقي.

وقدمت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية الدعوى بعدما اضطرا للحصول على اذن خاص لتمثيل العولقي الذي وضع على لائحة الشخصيات الارهابية التي تعدها وزارة الخزانة الاميركية التي تشتبه في انه المسؤول الرئيسي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وقالت المنظمتان في بيان ان "الدعوى تهدف الى منع الادارة الاميركية من القيام بـ'اغتيال محدد الهدف' خارج اطار نزاع مسلح وبدون محاكمة وفي ظل عدم وجود تهديد فوري، ما يجعل استخدام القوة القاتلة غير ضروري".

واضافت ان امر اغتيال العولقي "يعني حكما بالاعدام بدون توجيه اتهامات ولا اجراء محاكمة".

واضاف البيان "مهما كانت مزاعم الحكومة بخصوص انور العولقي او اي شخص متهم بالقيام بانشطة اجرامية، السماح بتعرض افراد للقتل بموجب معايير تحاط بسرية وبعيدا عن اي منطقة نزاع وخارج اطار اي محاكمة قانونية، لا ينتهك الدستور والقانون الدولي فحسب بل يعرض امننا الجماعي بجدية للخطر".

وفي نيسان/ابريل اعلن مسؤول اميركي ان ادارة اوباما سمحت باغتيال العولقي بعدما خلصت وكالات الاستخبارات الاميركية الى انه شارك مباشرة في مؤامرات ضد الولايات المتحدة.

وبدأ الحديث عن العولقي المقيم حاليا في اليمن، السنة الماضية بعد اكتشاف علاقاته مع كومندان مسلم في الجيش الاميركي نفذ عملية اطلاق النار التي اوقعت 13 قتيلا في قاعدة في تكساس ومع منفذ محاولة تم احباطها لتنفيذ اعتداء يوم عيد الميلاد على طائرة متوجهة نحو ديترويت.