مَن يعيد الكعك لعيد المصريين؟

القاهرة ـ من ايهاب سلطان
طعم الفرحة المؤجلة

قفزت أسعار كعك العيد بالأسواق المصرية بنسبة 20 % بسبب غلاء جميع مكونات تصنيعه واتجاه كثير من المستهلكين إلى شرائه، في حين تحافظ بعض الأسر على تصنيعه كعادة أصيلة خاصة في الأحياء الشعبية.
ويعد منتصف شهر رمضان الكريم وحتى أول أيام العيد موسم بيع كعك العيد في الأسواق المصرية، كما يعتبر من أفضل الهدايا بين المحبين، خاصة الكعك السادة المحشو بالمكسرات والبسكويت بالنشادر والبيتي فور.
وتتفاوت أسعار الكعك بسبب اختلاف وجودة الخامات المستخدمة، وأيضا ارتفاع إيجار المحلات من منطقة لأخرى ورواتب العمال كل ذلك يؤثر في سعر السلعة وليس الكعك فقط، حسب كلام عادل عبدون بائع بمحل حلويات.
وطرحت المخابز وشركات القطاع الخاص كعك العيد بأسعار مغرية لتلبية الطلب الزائد من المستهلكين، حيث أعلنت شركات قطاع الأعمال عن إنتاج كعك العيد بنحو 110 أطنان بحسب جريدة الجمهورية.
ولا تتحمل ميزانية الأسرة شراء كعك العيد بالكميات الكافية لها خاصة وأنها تستعد في الوقت ذاته لشراء ملابس العيد والمدارس لأطفالها، بحسب قدرية محمود ربة منزل.
وأضافت "كثير من الأسر ستخفض الكميات المعتاد تصنيعها من الكعك في المنازل نظرا لارتفاع سعر الدقيق، ولان صناعته داخل البيوت هي عادة أصيلة وكثير من الأسر يحافظون عليها مهما كانت التكلفة".
وانتقد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في مصر وارتفاع أسعار القمح بنسب تتراوح بين 25 % و50 %، وأسعار الدقيق في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 20% مما رفع أسعار كافة المخبوزات الإفرنجية بنسب تتراوح بين 20 % و25 %.
وبرر بعض البائعين (بحسب التقرير) غلاء الأسعار بأن رمضان موسم لتكسب التجار أموالا مضاعفة، حيث يزداد السعر وتزداد الكميات المباعة وان كان ذلك مبرر غير مقبول، وما زالت الدول التي طبقت الأنظمة الحرة في اقتصاديتها تتصدى بكل حزم لأي ارتفاعات سعرية تطرأ لديهم في المواسم أو الأعياد.