لجنة حماية الصحافيين: التقارير عن الفساد في سوريا ليست قذفا

مقاومة النظام الاشتراكي = السجن من سنة الى ثلاث

نيويورك - حثت لجنة حماية الصحفيين وهي جماعة معنية بحرية الصحافة سوريا على اسقاط تهمة القذف عن صحفيين قالت انهما قد يواجهان حكما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بسبب تقارير كشفا فيها فسادا مزعوما في شركة حكومية للاسمدة.

وقالت اللجنة ان الصحفيين بسام علي وسهيلة اسماعيل حققا في اختلاس أموال في الشركة العامة للاسمدة بمدينة حمص السورية الواقعة على بعد 160 كيلومترا شمالي دمشق.

وأضافت أن وزير الصناعة السوري أقال المدير العام للشركة بعد نشر التحقيقات الصحفية لعلي وسهيلة في عامي 2005 و2006 لكن المدير أقام دعوى قضائية ضد الصحفيين واتهمهما بالقذف و"مقاومة النظام الاشتراكي".

وأحالت محكمة استئناف في حمص الاربعاء القضية الى محكمة عسكرية. ويمكن أن يواجه الاثنان حكما بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام اذا أدينا بمقاومة النظام الاشتراكي.

وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين "ندعو السلطات الى اسقاط كل الاتهامات الموجهة اليهما مع وضع في الاعتبار أن الحكومة نفسها وجدت أنه من الملائم اقالة المدير العام للشركة نتيجة لما ورد في هذه المقالات".

وتتزامن القضية مع حملة اعتقالات مكثفة في سوريا للمعارضين السياسيين على مدى العامين الماضيين.

وأصدرت محكمة عسكرية الاحد حكما بسجن محام يبلغ من العمر 79 عاما يطالب منذ عقود من الزمان بانهاء حالة الطوارئ التي فرضت بعدما تولى حزب البعث السلطة في سوريا عام 1963.

وعلى الرغم من ذلك فان علاقات دمشق مع الغرب تحسنت بعد سنوات من العزلة بسبب خلافات حول دور سوريا في لبنان والعراق ودعمها لجماعات متشددة.