شلل سياسي مع أولى جلسات البرلمان العراقي

بغداد - من سؤدد الصالحي ومهند محمد
جلسة قد تستمر لأسابيع

يعقد البرلمان العراقي جلسة الاثنين هي الاولى له منذ انتخابات مارس/اذار غير الحاسمة لكن تشكيل الحكومة الجديدة ربما يتطلب اسابيع اخرى مما يترك الباب مفتوحا امام اشتداد دائرة العنف التي يقف وراءها المتمردون.

وكان العراقيون يأملون في أن تجلب انتخابات السابع من مارس/اذار الاستقرار مع استعداد القوات الأميركية لانهاء العمليات القتالية في اغسطس/اب قبيل انسحاب كامل لها نهاية 2011.

ولكن اسابيع من التشكيك في النتائج واعادة فرز الاصوات والطعن فيها كشفت الاوجاع المتنامية في الديمقراطية الناشئة بالعراق حيث اختلفت الفصائل الرئيسية حول من يقود الحكومة الجديدة.

وكانت وتيرة العنف قد خفت بشكل عام منذ ذروتها في الحرب الطائفية في عامي 2006 و2007 لكن هناك تناميا مطردا في الخسائر البشرية في الشهرين الاخيرين مع محاولة المتمردين استغلال الجمود السياسي.

وسيعقد البرلمان المكون من 325 مقعدا جلسته الافتتاحية تحت اجراءات امنية مشددة بعدما هاجم مسلحون البنك المركزي الاحد وقتلوا ما لا يقل عن 15 شخصا.

وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم العملية الامنية في بغداد للصحفيين ان مثل هذه المناسبات الوطنية ستكون قطعا هدفا لاعداء العملية الديمقراطية في العراق.

ويحتاج العراق الذي يتعافى من عقود من الحرب والعقوبات والعزلة للاستقرار بشدة لاستعادة الخدمات الاساسية وتعزيز نموه الاقتصادي بعد ابرامه اتفاقيات نفطية بمليارات الدولارات.

وتتعثر المناقشات منذ سنوات بشأن تشريع جديد مطلوب بشدة لا سيما قوانين تنظيم قطاع النفط.

وتمكن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي من قيادة ائتلاف متعدد الاطياف في الفوز بأغلبية ضيقة في الانتخابات بدعم قوى من الاقلية السنية التي كانت تهيمن على شؤون العراق في الماضي.

لكنه لم يتمكن من تحقيق اغلبية صريحة ويواجه التهميش بسبب تحالف قائمة دولة القانون التي يتزعمها المالكي مع التحالف الوطني العراقي الذي يضم رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وحذر علاوي من أن تهميش الاقلية السنية تماما قد يؤجج التمرد الذي لا يزال يحكم سيطرته على العراق للعام السابع على التوالي منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.

ولم يتفق بعد التكتل الشيعي الذي يبتعد اربعة مقاعد فقط عن الاغلبية على شخص من سيقوده او سيكون رئيس الوزراء فيما يصر نوري المالكي على رفض طلب التحالف الوطني العراقي بالتخلي عن منصبه.

وفي ذات الوقت يسعى التكتل الشيعي لجذب نواب من قائمة العراقية من السنة لترجيح كفة التكتل كأغلبية في البرلمان.

وهدد علاوي باللجوء للقضاء في حال حاول التحالف الشيعي تشكيل حكومة قبل ان تعطى كتلته غير الطائفية الفرصة.

وعلى ضوء ذلك فان جلسة البرلمان الاثنين ستكون اجرائية وقد تستمر لعدة اسابيع في مساومات بين الفصائل المختلفة حول مناصب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وكذلك ما يزيد على 30 منصبا وزاريا.

ويقول قصي السهيل العضو البارز في فصيل شيعي يقوده مقتدى الصدر الخصم اللدود للولايات المتحدة ان جلسة الاثنين ستكون اجرائية لاداء لليمين مضيفا انه يعتقد ان رئيس الجلسة سيبقيها مفتوحة الى أن يبرم اتفاق نتيجة لتفاهم سياسي.

وأضاف أنه يتوقع ان تبقى الجلسة مفتوحة لشهور حتى يتم التوصل الى درجة من التفاهم.