مجلس الأمن يقر عقوبات جديدة على إيران

نيويورك (الولايات المتحدة)ـ من ارفيه كوتورييه
نجاد يبدأ بخسارة المعركة

اقر مجلس الامن الاربعاء حزمة جديدة من العقوبات على ايران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها الى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.

واقر مجلس الامن القرار 1929 المقدم من الولايات المتحدة بموافقة من المانيا وفرنسا وبريطانيا، بـ12 صوتاً مقابل صوتين وامتناع واحد.
وصوتت تركيا والبرازيل ضد القرار في حين امتنع لبنان عن التصويت.

ويوسع القرار الجديد مجال العقوبات التي سبق ان اقرها مجلس الامن في كانون الاول/ديسمبر 2006 وآذار/مارس 2007 وآذار/مارس 2008.

ويشتبه الغرب في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامجها النووي المدني، الامر الذي تنفيه على الدوام.

ويلحظ المشروع منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، اضافة الى امكان تفتيش سفنها في المياه الدولية.

ويحظر المشروع ايضاً بيع طهران انواعاً جديدة من الاسلحة الثقيلة، مثل الدبابات.

والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة جديدة من الافراد والهيئات والمصارف الايرانية تضاف الى الذين سبق ان فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج.

ولا تتضمن الملحقات الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان التابع للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية و40 مصرفاً بينها 22 تعد مرتبطة بالانشطة النووية والبالستية الايرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري او مرتبطة به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الاسلامية.

وبعد التصويت اعلنت سوزان رايس المندوبة الاميركية ان مجلس الامن "كان على مستوى مسؤولياته وعلى ايران الان ان تختار طريقا اكثر حكمة".

من جهته اعلن السفير البريطاني مارك ليال غرانت باسم الدول الكبرى الست ان "اعتماد القرار يبقي الباب مفتوحا امام مواصلة الحوار" بين هذه الدول وبين ايران.

وتابع "نأمل بان تبدي ايران براغماتية في التعاطي وبان ترد بشكل ايجابي على انفتاحنا على الحوار وعلى التفاوض. نرغب في اعادة تاكيد تصميمنا والتزامنا بالتوصل سريعاً الى حل تفاوضي للملف النووي الايراني".

وقالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا فيوتي شارحة موقف بلادها المعارض للقرار "لا نعتبر العقوبات وسيلة فاعلة في هذه الحالة" مذكرة بالاتفاق الذي توصلت اليه البرازيل مع تركيا في منتصف ايار/مايو.

وكانت تركيا والبرازيل اتفقتا في منتصف ايار/مايو مع ايران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني القليل التخصيب (بنسبة 3.5 في المئة) في تركيا بـ120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة مخصصة لمفاعل الابحاث في طهران.

الا ان الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور ورأت فيه مناورة من طهران التي قالت انها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق.

وكان رئيس الحكومة الروسي فلاديمير بوتين شكك في فاعلية هذه العقوبات قبل صدورها.
وقال في مقابلة اجريت الاثنين في سوتشي (جنوباً) وبثت الاربعاء عشية زيارة له الى فرنسا "هل تعرفون مثالاً واحداً لعقوبات كانت فاعلة؟ (...) انها اجمالاً غير فاعلة".

ولا تشمل الانواع الثمانية من الاسلحة الثقيلة الممنوع بيعها الى ايران صواريخ اس-300 المضادة للطائرات الروسية الصنع.