أقباط مصر ينتفضون ضد الزواج الثاني

زواج مدني أم كنسي؟

القاهرة - قالت صحيفة مصرية الاثنين ان الأقباط يستعدون للتظاهر أمام المقر البابوي يوم الأربعاء المقبل ضد قرار القضاء المصري بإلزام بابا الأقباط الأرثوذكس بالسماح بالزواج الثاني للمطلقين.
وذكرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة ان حركة "الكتيبة الطيبية" تستعد لتظاهرة كبرى أمام المقر البابوي مساء الأربعاء المقبل، للتضامن مع موقف البابا، الرافض لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وكانت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، أصدرت الأسبوع الماضي حكماً نهائياً بإلزام البابا بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين.
لكن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قال إنه لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع إرغامه على مخالفة تعاليم الإنجيل.
وقال بيان صادر عن الحركة "الكتيبة الطيبية تناشد الإكليروس والشعب القبطي حضور محاضرة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء، لإعلان وقوفنا خلفه، ومؤازرته لمحاربة القرارات المخالفة لتعاليم الكتاب المقدس بشأن حكم الزواج الثاني".
وأضافت الصحيفة ان مجامع كهنة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، أصدرت بيانات تأييد ومساندة لموقف البابا من الحكم قبل الاجتماع الطارئ، الذي يعقده المجمع المقدس الثلاثاء، وانتقدت البيانات حكم المحكمة الإدارية العليا.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي القبطي في كنيسة الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، رئيس لجنة الإعلام في الكنيسة، إن المجلس والكنيسة ملتزمان بموقف البابا، رافض التصريح للمطلقين بالزواج الثاني.
وأعلن صديق أن الاتجاه العام في المجلس الملي، والكنيسة وجموع الكهنة والأقباط هو الالتفاف حول البابا في موقفه.
وكان شنودة قال ان" من حصل على حكم قضائي بالطلاق، ويريد الزواج مرة أخرى، فليس أمامه إلا الزواج المدني".
لكن الصحيفة نقلت عن رمسيس النجار، محامي الكنيسة، القول إن الزواج المدني أيضاً غير ممكن، موضحا أن "الموظف المنتدب من وزارة العدل والمختص بتوثيق زواج الأقباط كاهن، وبذلك تظل المشكلة قائمة".
وطالب رمسيس وزير العدل بإصدار قرار بتعيين موثق مدني، أو السماح للشهر العقاري بتوثيق عقود الزواج، حيث إن المصلحة لا توثق إلا عقود زواج الأجانب فقط.