تونس: خطة حكومية طموحة لتقليص نسبة البطالة

415 ألف فرصة عمل مع نهاية 2014

تونس - قال وزير العمل التونسي محمد العقربي أن بلاده تعمل على توفير 415 ألف فرصة عمل مع نهاية عام 2014 وهو ما سيسمح بتقليص نسبة البطالة بنقطة ونصف.
وتبلغ نسبة البطالة حاليا 13.3 بالمئة.
ويعتبر ملف التشغيل من أهم الملفات المطروحة على الحكومة التونسية التي تسعى عبر عدة برامج وخطط إلى تقليص نسبة البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات العلمية العليا حيث يستقطب سوق العمل سنويا قرابة 85 ألف طلب منها 50 ألف تأتي من خريجي التعليم العالي.
وأكد العقربي خلال ندوة صحفية بأحد مراكز التأهيل في العاصمة أن حكومة بلده تسعى لتوفير فرص عمل إضافية عبر تخصيص اعتمادات ضخمة وحوافز ومنح مالية للمؤسسات وتشجيع الشباب على إحداث مشاريعهم الخاصة وتوفير آليات تساهم في إدماج المتخرجين الجدد كتدريب الإعداد للحياة المهنية.
ونوه إلى أهمية برنامج "الخدمة المدنية التطوعية" الذي دعا إليها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في نوفمبر/تشرين الأول عام 2009 وأفاد منه به حتى الآن قرابة 5 آلاف شاب وذلك بالتعاون مع الجمعيات.
وأضاف أن الهدف هو بلوغ نحو 10 آلاف مستفيد من هذه الآلية في أواخر عام 2010.
وقال العقربي إن طالبي العمل يمكنهم الاستفادة من أسواق العمل الأجنبية الواعدة في كندا وأستراليا ودول الخليج العربي إضافة لبعض دول أوروبا، وهو ما سيوفر آلاف مواطن العمل الإضافية.
وذكّر ان البرنامج الرئاسي خصص حيزا كبيرا للتشغيل وضع جملة من الآليات لتشغيل الشباب التونسي منها تغطية الطلبات الإضافية للعمل وتقليص معدل البطالة بنحو نقطة ونصف وإيجاد الحلول الملائمة لمن طالت بطالتهم والعمل على ان يكون لكل عائلة فرصة عمل لواحد من أبنائها على الأقل.
ويعد الصندوق الوطني للعمل الذي يعرف اختصارا بـصندوق 21-21، آلية جديدة تعتمد التضامن الوطني وتهدف إلى تسهيل إدماج الشباب وبصفة عامة كل طالبي العمل وقد تم إحداثه في 10 أكتوبر 1999.
ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من برامج التأهيل والإدماج المهني إلى 210 ألف خلال سنة 2010 مقابل نحو 100 مليون دينار خلال سنة 2009.
ويعتبر نظام التدريب للإعداد للحياة المهنية من أهم برامج التأهيل والإدماج الذي من المتوقع أن يصل عدد المنتفعين به إلى 5 آلاف منتفع سنة 2010، ويستفيد من هذا النظام حاملو الشهادات العليا منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر في إطار تدريب لا يتجاوز سنة واحدة مع توفير منحة شهرية في حدود 150 دينارا.
يشار إلى أن عدد حاملي الشهادات العليا سيبلغ مع نهاية السنة الجامعية الحالية 80 ألف متخرج مقابل 70 ألفا في السنة الجامعية الماضية.