العراقية: مكتب المالكي يهدد المتحدث الرسمي للكتلة بالقتل

العراقية: احترموا إرادة الشعب العراقي

بغداد ـ اتهمت الكتلة العراقية مكتب المالكي بتهديد المتحدث الرسمي باسمها بالقتل.
وقالت الكتلة في بيان إن " السيد حيدر الملا تلقى مكالمة هاتفية من مكتب السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته وباسمه، فيها تهديد صريح بالقتل".
وقال البيان إن هذا التهديد جاء إثر تصريحات الملا التي اتهم في المالكي بأن عودته "للعراق كانت بفضل التدويل وحرب الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين".
وحملت البيان حكومة المالكي "المسؤولية القانونية الكاملة في حال وقوع اي اذى او ضرر للسيد حيدر الملا وعائلته".
وطالبت الكتلة "القوى السياسية بان يكون لها موقف واضح لحماية العملية السياسية من اساليب القمع والترهيب التي تعود بالعراق الى دائرة الاستبداد السياسي، كما نناشد المجتمع الدولي وهيئاته المعنية والحريصة على استقرار العراق ونجاح تجربته الديمقراطية بأن تأخذ دورها في الحد من تنامي ظاهرة القمع السياسي والارهاب الفكري والتصفيات الجسدية في العراق".
كما أصدرت الكتلة بياناً آخر تفند فيه اتهامات بعض القوى السياسية العراقية لها بتدويل الأزمة العراقية وتكريس الفصل السابع.

وأعلنت الكتلة العراقية التزامها "بإخراج العراق من الفصل السابع، وتحقيق السيادة الحقيقية للعراق، وإبعاد شبح التدخل الدولي في قضاياه، من خلال خطوات مدروسة تضمن حقوق العراق ومصالح شعبه، بعد ان فشلت رئاسة الحكومة العراقية في السنوات الاربعة الماضية في رسم سياسة لاخراج العراق من الفصل السابع، بل اهملت دراسات مهمة قامت بها وزاراتها لرسم استراتجية سيادة العراق، مما يضعها في دائرة الاتهام بالتفريط بسيادة العراق وتكريس ارتباط مصير العراق بارادة المجتمع الدولي".
وأضافت في البيان "وعززت ذلك من خلال اتفاقية سحب القوات من العراق، والتي تؤكد على مسؤولية الولايات المتحدة في حماية العملية السياسية والديمقراطية".

وأوضحت "ان الكتلة العراقية ما كانت تضطر الى التوجه الى المجتمع الدولي لو ان الحزب الحاكم اعترف بالديمقراطية والانتخابات وكان مؤمناً بالتداول السلمي للسلطة، الا انه بدلاً عن ذلك استهدف المشروع الوطني الذي تمثله الكتلة العراقية، بالاعتقالات العشوائية مرة، واعادة العد والفرز في بغداد مرة اخرى، واللجوء المسيس الى المساءلة والعدالة، وبوسيلة تخلو من الشفافية والعدالة في مرات عديدة".

وأكدت أنها توجهت الى الدول دائمة العضوية في مجلس الامن "باعتبارها مسؤولة على الحفاظ على العملية السياسية في العراق، ولها دور فاعل واساسي في الاشراف على مسيرة الانتخابات في العراق".

وطالبت الكتلة العراقية "من يروج لمثل هذه الادعاءات احترام ارادة الشعب العراقي والالتزام بالدستور العراقي والابتعاد عن تسييس القضاء والاعتراف بنتائج الانتخابات وعدم تسويف عملية تشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالواقع العراقي".

وقالت "ان الحكومة العراقية المنتهية ولايتها لا تتمتع بغطاء قانوني ودستوري، وتمارس مهامها بلا رقابة برلمانية، ومن هنا تجدد الكتلة العراقية مطالبتها باجتماع طارئ لمجلس النواب العراقي، والذي اكد على ضرورته رئيس اللجنة القانونية في المجلس".