تقرير أميركي: مصر لن تعود 'أم الدنيا' حتى بعد رحيل مبارك

العرب لن يجنوا شيئا من عودة مصر متبخترة

لندن - رسم تقرير صدر حديثاً عن مركز "وودرو ويلسون" الدولي للباحثين صورة متشائمة حول مستقبل مصر حتى ما بعد انتهاء حقبة الرئيس حسني مبارك، مستبعداً أن يسترد البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان زعامته للعالم العربي، قائلاً: إنها لن تعود "أم الدنيا" كما كانت "مهما كان من سيحكم مصر".

وحسب ما ورد في صحيفة "المصريون" جاء في التقرير الذي نشرته دورية "ويلسون كوارترلي" في عدد شتاء 2010، أنه "مع اقتراب حقبة مبارك من نهايتها فإن المصريين يتساءلون -وهم ليسوا وحدهم- عما إذا كان تولي زعيم جديد أكثر دينامية سيعيد مصر إلى دورها المركزي ويأخذ بزمام المبادرة في إعطاء العرب صوت أقوى وأكثر اتحاداً في الشؤون العالمية".

وقال التقرير إنه من غير المرجح أن يستمر مبارك -الذي يحكم مصر منذ 29 عاماً في منصبه والذي سيبلغ عامه الثاني والثمانين في أيار/مايو القادم- بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2011، وأشار إلى أن القاهرة تعج بالتكهنات عمن سيخلفه، ويدور جدل مكثف بين نخبتها المثقفة المستاءة عما إذا كان لدى مصر من الوسائل أو الرؤية التي تمكنها من رسم السياسات العربية نحو "إسرائيل" أو إيران أو الفلسطينيين المتصارعين، أو الولايات المتحدة التي تفرض نفسها فضلاً عن التحدي الإسلامي للحكومات العلمانية.

وحتى في حال وصول جمال مبارك إلى السلطة خلفاً لوالده فلا يرجح أن تستعيد مصر على يده مكانتها وزعامتها التي فقدتها، رغم أنه يقدم نفسه بوصفه "إصلاحياً"، موضحا: أن جمال نجل الرئيس مبارك والخليفة المحتمل روج لصورته بمهارة في الداخل والخارج بوصفه إصلاحياً مجدداً"، لكن "من غير المرجح على ما يبدو أن أي زعيم لمصر (بعد مبارك) سيكون قادراً على استعادة دورها بوصفها أم الدنيا".
ورصد التقرير كيف أن "قلوب بعض الإصلاحيين رفرفرت فرحاً في كانون الأول/ديسمبر الماضي وذلك حين أعلن الدكتور محمد البرادعي الفائز بجائزة "نوبل" للسلام بوصفه رئيساً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن اهتمامه بالترشح لرئاسة مصر في الانتخابات التي ستجرى في 2011، لكنه وضع شروطاً من غير المرجح أن تلبيها الحكومة"، في إشارة إلى مطالبته بتعديل الدستور بما يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود.
بيد أن هذا التراجع الذي "كان دواءً أمر من أن يتجرعه أفضل وألمع من في البلاد" يثير جدلاً بين المصريين حول أسبابه، "فالمتعلمون منقسمون على السبب الرئيس في هذا التراجع أهو راجع لمعاهدة السلام مع إسرائيل التي جردت مصر من الخيار العسكري ومن ثم أضعفت أداءها الدبلوماسي مع تل أبيب، أم راجع لمبارك؟".
الإجابة على هذا التساؤل يرصدها التقرير في موقف "الرئيس مبارك الذي سمح للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يغطي عليه بطرحه مبادرة للسلام مع إسرائيل في العام 2002 وإفشال جهوده للوساطة بين الفصائل الفلسطينية المتنافسة"، حسب الصحيفة.
وأكد أنه "مهما كان من سيحكم مصر بعد مبارك فسيأتي على مشهد عربي شهد تغييرا لا رجعة فيه، هذا المشهد لا يقتصر على عالم عربي متعدد الأقطاب مالياً وسياسياً بل إن جناحيه الشرقي والغربي مشدودان ببطء إلى اتجاهين متضادين في أسواق العالم المختلفة".
واعتبر أن "قوى الطرد المركزي الاقتصادية أصبحت أكثر قوة من قوى الجاذبية السياسية"، موضحا أنه "بالنسبة لدول الخليج المصدرة للنفط والغاز، أصبحت الاقتصادات المزدهرة في الصين والهند وغيرهما من الدول الآسيوية موضع جذب قويا، في حين يلعب الاتحاد الأوربي هذا الدور بالنسبة لأقطار المغرب العربي".
وأضاف أن السعودية تطمح إلى أن تصبح أكبر مصدر نفط إلى الصين التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز، في حين ضاعفت الجزائر من قدرتها على ضخ غاز الصحراء عن طريق خط أنابيب تحت مياه المتوسط إلى كل من إيطاليا وإسبانيا.
وألمح التقرير إلى أن العالم العربي لم يعد راغباً في دور مصري قوي قائلاً: "لم يعد واضحاً ما الذي سيجنيه العالم العرب من عودة مصر متبخترة إلى مركز الصدارة، فلا يوجد (نموذج مصري) مغر للتنمية سواء السياسية أو الاقتصادية. كما أن التفكير الجديد والرؤى والمبادرات جاءت بالأساس من دول الخليج وحكامها الطلقاء المتنافسين في حين أن الطبيعة الفرعونية لمصر كتفتها عن الشروع في أي تغيير جذري، وفي الإجمال، فإن العالم العربي اكتسب حيوية من تراجع مصر".