الخلاف الحدودي مع إيران، الملف الأهم في الخارجية العراقية

بغداد - من عمار كريم
زيباري: نتحفظ على الاتفاقية ولا يعني اننا غير ملتزمين بها!

اكدت جهات عراقية مسؤولة الاسبوع الحالي ان الخلاف مع ايران حول ملكية بئر في حقل الفكة النفطي، قام على خلفية نزاع حدودي محوره سعي طهران لدفع بغداد للاعتراف باتفاقية الجزائر، مؤكدين ان البئر عراقية وليست موضع نزاع مع ايران.

وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال جلسة سرية للبرلمان الاربعاء الماضي بثها تلفزيون "العراقية" السبت "لدينا منذ 2003 تركة ثقيلة مع ايران، منها مخلفات الحرب العراقية الايرانية والحدود والمياه والالغام والمنافذ الحدودية والاتفاقات السابقة، والطائرات".

وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها في 6 آذار/مارس 1975 نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، على ان نقطة خط القعر (النقطة التي يكون فيها شط العرب في اشد حالات انحداره) تشكل الحدود بين الدولتين. ولكن صدام الغى هذه الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه ووصول انصار الثورة الاسلامية إلى الحكم الامر الذي اشعل حرب الخليج الاولى (1980-1988).

واضاف زيباري "ان موقفهم كان 'لن نتفاوض ما لم تقروا اتفاقية الجزائر'" مؤكدا ان "اكبر ملف في وزارة الخارجية هو الملف مع ايران".

واوضح ان "الموقف الحكومي الرسمي، وخلال الحكومات الثلاثة المتعاقبة (في العراق منذ 2004)، انها متحفظة على هذا الاتفاقية" لكنه استدرك قائلا ان ذلك "لا يعني ان العراق غير ملتزم"، دون مزيد من التوضيح.

وتابع "لدينا مشكلة ولا زالت، ونحن اردنا ان نعالج كل القضايا العالقة بصفقة واحدة، لكن الايرانيين لم يتجابوا معنا في ذلك، بسبب انهم كانوا يصرون على ان تحل القضايا وفق اتفاقية الجزائر لسنة 1975".

واكد زيباري ان الايرانيين "يقولون اذا كنتم لا تقرون اتفاقية الجزائر فنحن لن نتعاون معكم في اي مشكلة".

واضاف زيباري "تمكنا بعد ثلاث سنوات ان نقنع القيادة الايرانية، ان نمضي بالقضايا الانية التي تواجهنا دون الاشارة الى اتفاقية الجزائر (..) ووافق الجانب الايراني خلال احدى زيارتنا على تشكيل لجان عمل فنية لترسيم الحدود، لكن مشاكل مالية لدينا عرقلت ذلك".

واكد في الوقت نفسه، ان "التجاوزات الايرانية للحدود كانت متواصلة منذ 2006".

واوضح ان "فنيي وزارة النفط كانوا يذهبون الى الابار للاطلاع عليها، فيتعرضون الى مضايقات والرمي (بالرصاص) واعتقالهم ومنعهم" من القيام بعملهم، مضيفا "حاولنا الوصول لحل في كل مرة دون ضجة، من خلال الطرق الرسمية الدبلوماسية، وكانوا يتجابون معنا".

غير ان زيباري اكد ان الايرانيين "لم ينسحبوا من خط الحدود، ولا زالوا داخل اراضينا".

وشدد على عراقية بئر الفكة، قائلا "نعتقد ان البئر عراقية، هم (الايرانيون) يقولون انها واقعة على خط الحدود، لكن نحن نقول انها غير متنازع عليها، وطالبناهم بالانسحاب والرجوع الى اراضيهم حتى نبدا عمل اللجنة" المشتركة.

وفي السياق ذاته اوضح لبيد عباوي الوكيل السياسي للخارجية العراقية "دخلت القوات الايرانية المرة الاولى في التاسع من هذا الشهر (كانون الاول/ديسمبر)، وقدمنا احتجاجا للسفير الايراني، وبعد ساعات انسحبت القوة (..) وفي 17 من الشهر" تكرر ذلك.

واضاف "في 18 من الشهر نفسه، ابلغنا بان 11 عسكريا (ايرانيا) دخلوا الاراضي العراقية واحتلوا البئر (رقم 4) ورفعوا عليها العلم الايراني".

وتابع "بعد ساعة ونصف من حدوث ذلك، استدعينا السفير الايراني، وقدمنا له مذكرة شديدة اللهجة، وطلبنا الانسحاب الفوري من الاراضي العراقية، لكن السفير الايراني ادعى ان تلك الاراضي ايرانية".

واضاف عباوي "كنا واضحين وقلنا ان هذه الاراضي عراقية، والبئر عراقية، وتقع في اراضينا، وحاول السفير (الايراني) الاشارة الى اتفاقية الجزائر، لكننا اشرنا الى ان هذه البئر بالذات، بدأ الحفر فيها عام 1978 اي بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية، وبدأ الانتاج فيها عام 1979 وتوقف بعدها بسبب الحرب عام 1980".

وحقل "الفكة" النفطية تمثل جزءا من ثلاثة حقول يقدر مخزونها بـ1.55 مليار برميل.

واشار المسؤول العراقي الى قيام "سفير العراق في طهران بتقديم مذكرة للخارجية في طهران، واخبرنا انهم سوف يعملون على اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل الاحداث، وطالبوا باجتماع اللجنة الفنية".

واكد عباوي ان "القوة (الايرانية) انسحبت في يوم 20 كانون الاول/ديسمبر الى مسافة 50 مترا عن البئر، لكنها ابقت على ساتر ترابي داخل الاراضي العراقية، واستدعينا السفير مرة ثانية وطلبنا سحب القوة" من الموقع.

واضاف "لدينا قوات متمركزة على بعد حوالي 400 متر على يمين البئر لكن لا توجد تحركات عسكرية، ونحن سنواصل جهدنا كي تنسحب القوة" الايرانية.

واعتبر المسؤول العراقي ان الكر والفر بين الجانبين سيتواصل حتى "تعلم (ترسم) الحدود لتحسم هذه المسألة".

وكان السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي حمل في مؤتمر صحافي الاربعاء القوات العراقية مسؤولية الازمة بين طهران وبغداد، نافيا دخول قوات ايرانية الى منطقة نفطية جنوب العراق.

واكد قمي ان "هناك اتفاقيات ومعاهدات بين البلدين تحدد مسألة الحدود وتشمل امورا مهمة بينها الابار النفطية المشتركة والانهار المشتركة والعلاقات الاقتصادية والامنية".

والازمة التي سببها حادث الفكة هي الاولى بين بغداد وطهران منذ الاطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.