الكويت تعدل قانون العمل وتبقي على نظام الكفالة

الكويت تفكر في التخلي تدريجياً عن نظام الكفالة

الكويت ـ اقر مجلس الامة الكويتي الاربعاء قانوناً جديداً للعمل يضمن حقوقاً افضل لمئات آلاف الاجانب العاملين في الكويت، الا انه لم يضع حداً لنظام الكفالة المثير للجدل.

والقانون الجديد الذي اقر بالاجماع في البرلمان الذي يتمتع فيه الوزراء بحق التصويت ايضاً، يحل مكان قانون قديم اقر قبل 45 عاماً ولطالما انتقد لاعتباره منحازاً لرب العمل على حساب الموظفين.

ويمنح القانون مزيداً من الحقوق للعمال في القطاع الخاص بما في ذلك شروط افضل لتعويضات نهاية الخدمة والعطلات السنوية والمرضية.

كما ينص القانون على عقوبات مشددة تصل الى السجن لارباب العمل الذين يتاجرون بتأشيرات الاقامة والذين لا يؤمنون وظائف لاجانب يستقدمونهم فضلا عن عدم دفع الرواتب في الوقت المحدد.

ويعيش في الكويت 2.3 مليون اجنبي غالبيتهم من الآسيويين، مقابل 1.1 مليون مواطن كويتي.

وينص القانون على ان تقوم الحكومة بتحديد حد ادنى للاجور في بعض الوظائف وخصوصاً في الفئات التي تلقى اجوراً منخفضة.

وخلال النقاشات التي دارت في البرلمان، انتقد عدد من النواب القانون القديم واعتبروا انه ينتقص من حقوق العمال.

الا ان القانون الجديد لم يلغ نظام الكفالة الذي يجبر كل عامل اجنبي على ان يكون له كفيل كويتي يعمل لحسابه، ما يجعل الموظف تحت رحمة كفيله.

ويطبق هذا النظام في باقي دول الخليج ايضاً.

ولكن القانون الجديد يطلب من الحكومة ان تؤسس هيئة عامة تأخذ على عاتقها مسؤولية استقدام العمال من الخارج.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعي محمد العفاسي مراراً ان الكويت تفكر في التخلي تدريجياً عن نظام الكفالة للاقتراب اكثر من المعايير الدولية في مجال العمل، لكن لم يتم تسجيل اي تطور ملحوظ في هذا السياق.