العملة الخليجية الموحدة.. خطوة كويتية الى الخلف!

يورو سعودي

الكويت - قال محافظ المصرف المركزي الكويتي سالم عبدالعزيز الصباح في تصريحات نشرت الاحد ان مشروع العملة الخليجية الموحدة يجب ان يطبق على مراحل، مضيفا بذلك المزيد من الشكوك حول امكانية الالتزام بالموعد المحدد لاطلاق العملة الموحدة في 2010.
وقال الشيخ سالم لصحيفة "اوان" انه يجب الاخذ في الاعتبار "تواضع ما تم تحقيقه على أرض الواقع من متطلبات الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون".
واعتبر ان "النهج الاسلم في تقديري هو التركيز على وضع برنامج تنفيذي للاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة بتتابع واضح بحيث يتم الانتقال من مرحلة تنفيذية الى مرحلة تنفيذية تالية عند استكمال المتطلبات التنفيذية للمرحلة التالية وعندئذ فقط يصبح للبرنامج الزمني أساس تنفيذي".
وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يضم ستة اعضاء هي السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، قرر اطلاق العملة الخليجية الموحدة في 2010، الا ان خبراء ومسؤولين شككوا بقوة في امكانية الالتزام بهذا الاطار الزمني الذي اعتبره البعض غير واقعي.
الا ان سلطنة عمان انسحبت من مشروع الوحدة النقدية في 2007 بينما انسحبت الامارات في 2009 احتجاجا على عدم اختيارها لتكون مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.
وذكر الشيخ سالم "ان طباعة الاوراق النقدية لاي عملة تستغرق حاليا نحو ثلاث سنوات لانجاز مراحلها المختلفة".
واعتبر ان البرنامج التنفيذي الذي يدعو لوضعه "لا بد ان يركز على المتطلبات المؤسسية ومن ضمنها ما يرتبط بالسياسات المالية والتجارية والإحصائية والسوق المشتركة الى جانب المتطلبات التشريعية للاتحاد النقدي والعملة الموحدة".
ووافقت دول مجلس التعاون الخليجي على عدد من متطلبات ومعايير مشروع العملة الموحدة الا انها فشلت في الوصول الى اتفاق حول عدد آخر من المتطلبات.
كما فشلت دول مجلس التعاون في التطبيق الكامل لاتفاق الاتحاد الجمركي الذي اطلقته في 2003.