الكويت لبغداد: ادفعوا لنا التعويضات لنستثمرها في العراق

التعويضات قبل اي شيء

الكويت - قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان بلاده تفكر في امكانية اعادة استثمار التعويضات المستحقة لها من بغداد عن غزو في 1990، في العراق كما سبق واقترح الامين العام للامم المتحدة.

وادلى الوزير الكويتي بهذه التصريحات التي نقلتها وكالة الانباء الكويتية الخميس، بعد لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني على هامش الجمعية العام للامم المتحدة.

وقال "لدينا رغبة حقيقية في مساعدة العراق على استكمال تطبيق هذه القرارات (الدولية بشان التعويضات) لان ذلك هو الطريق للخروج من الالتزامات الدولية باستكمال تطبيقها".

وردا على سؤال حول اقتراح بان كي مون بحل مسالة التعويضات عبر استثمارات كويتية في العراق، قال الشيخ محمد "هذا هو ما نفكر فيه واننا نريد أن نستعمل هذه الأمور لمزيد من التشابك بين اقتصاد البلدين لما فيه منفعة الشعبين الكويتي والعراقي".

واكد استعداد بلاده "للجلوس والتباحث في الأساليب التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الشعب العراقي والشعب الكويتي"، مؤكدا الرغبة في "شراكة استراتيجية" بين البلدين خصوصا في مجالات "البنية التحتية والسياحة ومجال التجارة والاستثمار".

ويدفع العراق حاليا خمسة بالمئة من عائداته النفطية كتعويضات لصندوق تعويضات دولي خاص عن الاضرار التي احدثها خلال غزوه للدولة الخليجية الغنية بالنفط عام 1991.

وذكر بان كي مون مؤخرا ان العراق دفع حتى الان ما مجموعه 1.27 مليار دولار كتعويضات حرب للكويت وتبقى نحو 2.25 مليار دولار يتوجب دفعها.

وتريد بغداد ان يقبل مجلس الامن بحقيقة انها لم تعد تمثل تهديدا على الامن الدولي وهو المبرر الذي استندت عليه العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين بعد غزوه الكويت في 1991، وتحديدا في اطار الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة.

وتطالب تلك القرارات العراق بدفع تعويضات للكويت واعادة الممتلكات لها اضافة الى ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين واعادة اسرى الحرب الكويتيين المتبقين.

وتصر الكويت على انه يجب عدم احداث اي تغيير على موقف مجلس الامن الا بعد الالتزام بكافة قرارات المجلس.