المستوطنون: نبني مستوطنات أو نهدم بيوت الفلسطينيين

القدس
الاستيطان في صلب الصراع

استحدثت المنظمات الاستيطانية أسلوبا جديد للرد على الضغوط المطالبة بتجميد الاستيطان فتوجهت الى القضاء الإسرائيلي مطالبة بهدم بيوت فلسطينية غير مرخصة في الضفة الغربية قد تصل إلى الآلاف مقابل تفكيك مستوطنات عشوائية.
وقال عبد الله حماد من مركز القدس للمساعدة القانونية الثلاثاء "يعمل المستوطنون كقوة منظمة لمواجهة الضغوط التي تمارس على حكومتهم، وفي هذا الإطار طالبت منظمة رغيفيم الاستيطانية من المحكمة العليا الأربعاء تنفيذ أوامر هدم لخمسة وأربعين بيتا شيدت بدون ترخيص من بيوت قرية الساوية في قضاء نابلس، و17 في قرية يتما في المنطقة نفسها"، شمال الضفة الغربية.
وأوضح حماد "ادعت هذه المنظمة الاستيطانية ان الحكومة تتراخى في تنفيذ قراراتها بهدم بيوت الفلسطينيين غير المرخصة بينما تشدد على المستوطنين الذين يقومون ببناء مستوطنات عشوائية وطالبتها بهدم مستعجل وفوري لبيوت الفلسطينيين".
واعتبر عبد اله حماد "ان هذه الخطوة استباقية يمارسها المستوطنون كورقة ضغط على الجهات الضاغطة على إسرائيل، اذا ان هناك ألاف البيوت الفلسطينية التي صدرت بحقها اوامر هدم في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة جيم التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل".
وتعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة العقبة الأساسية امام استئناف المفاوضات حاليا، والمستوطنات جميعها غير شرعية بنظر القانون الدولي، سواء المقامة في الضفة الغربية او القدس الشرقية المحتلة، المرخصة منها او التي بنيت بدون ترخيص.
وتضغط واشنطن منذ اشهر على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو استبعد الاثنين مجددا اي تجميد كامل لأعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية وفي القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967.
وابدى عزمه على تسريع الاستيطان قبل ان يعلن عن تجميد محتمل موقت.
واكد عبد الله حماد "ان الخطر يكمن بان يساوي المستوطنون انفسهم بالعرب اصحاب الارض والحق الذين يضطرون للبناء بدون ترخيص ليس للرفاهية وانما تلبية لضغوط النمو السكاني الطبيعي وللعيش على ارضهم. ولكن الادارة المدنية الإسرائيلية المسيطرة على مناطقهم لا تمنحهم تراخيص بناء لأسباب سياسية".
وتابع عبد الله حماد "منحت المحكمة العليا النيابة والإدارة المدنية 45 يوما للرد على التماس المستوطنين".
وأوضح "ولا نستبعد ان تقوم هذه المنظمات بالمطالبة مقابل تفكيك كل مستوطنة عشوائية بهدم بيوت فلسطينية، حتى يتم وضع عقبات لتنفيذ تجميد الاستيطان. واعتقد ان هذه المنظمة تعمل بتشجيع من الحكومة التي هي أصلا حكومة مستوطنين".
وكشفت منظمة "مخططون من اجل حقوق التخطيط" (بمكوم) الإسرائيلية ان هناك نحو 4820 بيتا فلسطينيا صدرت اوامر بهدمها ما بين عام 2000 وحتى عام 2007 في المنطقة +جيم+ في الضفة الغربية. وهدمت الحكومة الإسرائيلية 1626 بيتا فلسطينيا في تلك الفترة.
وقال الون كوهين ليفتشيتس من منظمة "بمكوم""ان إسرائيل تسيطر على 60% من أراضي الضفة الغربية وهي تلك المصنفة جيم، وهي تهدم ما يعادل 240 بيتا كل سنة في الضفة الغربية".
وتابع "هناك نحو 149 قرية فلسطينية في المنطقة +جيم+ يعش فيها نحو 150 الف فلسطيني".
واكدت منظمة بمكوم "ان اسرائيل تتجاهل احتياجات السكان الفلسطينيين في تلك المناطق وتفرض سياسة تهدف الى تقييد تنمية المجتمعات المحلية الفلسطينية. وتعاني هذه القرى من مخططات هدم واسعة النطاق للمباني والبنى التحتية".
ومن جهته اشار الجنرال يواف مردخاي قائد الإدارة المدنية "ان الإدارة المدنية تقوم الان بعمل تخطيط هيكلي لسبع وعشرين قرية فلسطينية في المنطقة جيم، لان الناس تبني هناك بشكل عشوائي، وأشار بالاسم الى واحدة من هذه القرى وهي قرية ام الريحان غرب مدينة جنين".
لكن الون كوهين ليفشيتس من منظمة "بمكوم" قال "ان قرية ام الريحان الفلسطينية يسكنها 400 فلسطيني ولديها مساحة 56 دونما، بينما مستوطنة ريحان يسكنها 200 اسرائيلي ولديها 1200 دونم. ومنطقة البناء الممنوحة للمستوطنين هي اربعة اضعاف ما مسموح به للفلسطينيين".
وقال المهندس ماهر جابر من وزارة الحكم المحلي الفلسطيني لوكالة فرانس برس "ان اسرائيل تسيطر على معظم اراضي الضفة الغربية من خلال سيطرتهاعلى المناطق +جيم+، ونحن ليس لدينا اي مسؤولية فعلية هناك سوى برامج التعليم والصحة".
وأضاف "ان إسرائيل لا تقوم بإعطاء تراخيص هناك، وما تقوم به الان هو تحديد مناطق سكنية صغيرة عن طريق تصوير جوي تضع حولها خطا ازرق مسموح فيها البناء متجاهلة الزيادة الطبيعية للفلسطينيين".
واختتم "وتضع خط برتقالي حول المناطق التي يكون فيها بناء اقل ويبقونها كأراضي احتياط لما يسمى التوسع الطبيعي للمستوطنين".