السلطات التونسية ترفض اتهامات حزب التجديد

مصدر حكومي: تصريحات ابراهيم ديماغوجية وخادعة

تونس ـ نفت السلطات التونسية الاربعاء ان تكون "عرقلت" نشاطات حزب التجديد المعارض، بعد اتهامات وجهها رئيسه احمد ابراهيم المرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الاول/اكتوبر.

وكان احمد ابراهيم اتهم السلطات الثلاثاء بالقيام "بممارسات رجعية" تهدف الى "عرقلة" انشطة حزب التجديد الذي يترأسه.
وقال في مؤتمر صحافي ان حزبه كان خلال اسبوع واحد "ضحية ممارسات رجعية تعرقل نشاطاته".

وندد رئيس حزب التجديد الذي يشغل ثلاثة مقاعد في البرلمان بما اعتبره "حظراً مقنعاً" لمؤتمر فكري سياسي ومدرسة صيفية وندوة للشباب وهي انشطة يعتزم حزبه تنظيمها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في تشرين الاول/اكتوبر.

وقال ان حزبه لم يتمكن رغم الجهود المبذولة من توفير قاعات لهذه الانشطة متهماً عناصر موالين للسلطة بالعرقلة.

وقالت السلطات التونسية في بيان ان "ادعاءات احمد ابراهيم (...) لا سابق لها".

واضاف مصدر رسمي ان "حركة التجديد كغيرها من الاحزاب السياسية الاخرى في تونس تملك حرية تنظيم النشاطات والتعبير عن آرائها ومواقفها".

وتابع ان هذا الحزب تمكن من استخدام اماكن عامة لعقد اجتماعاته.

وقال المصدر نفسه انه "كان الاجدر بابراهيم تجنب التصريحات الديماغوجية والخادعة والمشاركة فعلياً في تشجيع الخيار التعددي الذي يجمع كل الاحزاب السياسية والقوى الحيوية في البلاد في إطار الديموقراطية وحرية التعبير".

وتحدث ابراهيم عن "تناقض" بين الاقوال والافعال مؤكداً انه لا يعتزم "الرضوخ لمثل هذه الممارسات" ولا بالوقوف متفرجاً او عاجزاً في الانتخابات القادمة التي تبدو "بعيدة عن كونها انتخابات حرة وذات مصداقية".

ودعا ابراهيم (62 عاماً) السلطات الى تعزيز مناخ المنافسة الحرة والمساواة بين المرشحين لإعطاء الانتخابات المقررة في الخريف الحد الادنى المطلوب من المصداقية.

وترشح الى هذه الانتخابات خمسة معارضين والرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي المرشح للولاية الخامسة.

وكان بن علي اعيد انتخابه في 2004 بنسبة 94.4% من الاصوات وحاز حزبه على ثمانين بالمئة من المقاعد الـ189 في مجلس النواب، فيما تتوزع باقي المقاعد على خمسة احزاب للمعارضة.