عون ينسف أسس التوافق على الحكومة في لبنان

'لا وجود لأكثرية نيابية الآن'

بيروت - رأى النائب ميشال عون احد اركان الاقلية النيابية في لبنان، الاثنين ان الصيغة الحكومية التي تم الاتفاق على توزيع الحصص في الحكومة على اساسها لم تعد قائمة، مؤكدا تمسكه بوزارتين اساسيتين في الحكومة المزمع تأليفها.

وقال عون في مؤتمر صحافي الاثنين تناول فيه العراقيل التي تواجه تاليف حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري ابرز اركان الاكثرية النيابية، "لم تعد هناك اكثرية"، في اشارة الى اعلان النائب وليد جنبلاط رئيس كتلة من 11 نائبا، قبل حوالي الاسبوعين تمايزه عن قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية.

وقال عون "كيفما كانت التشكيلة الحكومية ستكون الاكثرية اقلية لان الصيغة اصبحت 12-10-5-3".

وكلف الحريري، رئيس اكبر تكتل نيابي في البرلمان، في 27 حزيران/يونيو تشكيل حكومة اثر انتخابات فاز فيها تياره مع حلفائه بـ71 مقعدا من 128 في مجلس النواب.

واسفرت المفاوضات التي تلت التكليف عن اتفاق على صيغة لتشكيلة حكومية من ثلاثين وزيرا حصة الاكثرية النيابية فيها 15 (بينها ثلاثة لجنبلاط) والاقلية 10، وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.

وكان جنبلاط اوضح، اثر وساطة سعودية وبعد ان اثار اعلانه الكثير من الجدل، انه سيصوت داخل الحكومة الى جانب الاكثرية في الملفات التي تحتاج الى النصف زائد واحد وسيكون مستقلا في "القضايا الكبرى المتعلقة بالتوافق الوطني".

وقال عون اليوم "جاء جنبلاط بمواقفه ولم تعد هناك اكثرية".

من جهة ثانية، اكد عون تمسكه بحقيبة "سيادية" في الحكومة، اضافة الى حقيبة وزارة الاتصالات التي يشغلها حاليا الوزير جبران باسيل من التيار الوطني الحر برئاسة عون.

وقال "هناك عمل يجب ان يستمر وممنوع ان تعود من ورائنا المافيا لتستلم مكاننا وزارة الاتصالات".

واضاف ان "حصولنا على الاتصالات تحصيل حاصل ولا نستخدمها ورقة للتنازل، اي اننا لن نساوم على الاتصالات".

واكد مطالبة كتلته "بخمس حقائب منها واحدة سيادية هي وزارة الداخلية" التي يشغلها حاليا وزير محسوب على رئيس الجمهورية.

وتصنف وزارات الخارجية والداخلية والمال والدفاع في لبنان على انها "سيادية".

وكانت قيادات في الاكثرية هاجمت عون متهمة اياه بعرقلة تشكيل الحكومة بسبب تمسكه بتوزير صهره جبران باسيل وبحصول كتلته على حقيبتين اساسيتين (الداخلية والاتصالات).

وسقط باسيل في الانتخابات النيابية الاخيرة. ويتمسك الحريري، بحسب ما يقول نواب في كتلته، بعدم توزير الراسبين في الانتخابات.

وقال عون في مؤتمره ان "فريق الغالبية يوزر اشخاصا لا يتمتعون باي حيثية شعبية، وليس هناك اي نص دستوري يمنع توزير الراسبين".