السعودية تتجه الى الحد من زواج الأطفال

حد ادنى جديد

الرياض - قال رئيس الهيئة السعودية لحقوق الانسان (رسمية) بندر العيبان الاحد ان الحكومة السعودية تعمل على اصدار قوانين جديدة تفرض حدا ادنى لسن الزواج بهدف الحد من تزويج الاطفال، كما ان الناشطين الاسلاميين الذين يحاكمون في المملكة من قبل المحاكم الامنية سيحظون بمحامين.
وقال العيبان "ولو ان عدد الزيجات من الأطفال محدود جدا، لكننا قلقون جدا حيال حالات تزويج الاطفال".
وذكر ان "الموضوع تتم دراسته بجدية... ونحن نناقش ما هو السن المناسب للزواج" مشيرا الى ان القانون الجديد قد يحدد السن الادنى للزواج ما بين 16 و18 عاما.
وتعرضت السعودية لانتقادات السنة الماضية بعد زواج طفلة في الثامنة من رجل في الخمسين من العمر. وقد زوج الطفلة والدها مقابل مهر مالي.
وطلبت والدة الطفلة الغاء الزواج الا ان المحكمة رفضت طلبها مرتين.
لكن الطرفين تطلقا في ابريل/نيسان الماضي في تسوية خارج المحكمة وبعد تدخل "شخصية مهمة" بحسب الصحف المحلية.
كما ذكر العيبان ان مجموعات حقوقية تشارك في النقاشات حول المسالة وان الاقتراحات حول السن الادنى للزواج تراوحت بين 15 و18 عاما.
وقال العيبان ان الهيئة تتابع المحاكمات التي انطلقت في مطلع العام والتي تعرضت لانتقادات من قبل ناشطين حقوقيين اشاروا خصوصا الى طابعها السري. كما اعرب بعض الناشطين عن مخاوف من عدم حصول المتهمين على محامين.
وقال العيبان "يمكنهم ان يختاروا محاميا، او يمكن لوزارة العدل ان تؤمن لهم محاميا".
الا انه اعرب عن تحفظه ازاء الطابع المغلق للمحاكمات وقال "كنت اتنمى لو انها علنية، فكان من شان ذلك ان يظهر كيف يعمل النظام" القضائي.
الا انه اشار الى ضرورة "التنبه الى مخاطر اخرى" مشيرا الى خوف الحكومة من ان تتحول المحاكمات الى منبر للترويج للعنف.
وهناك الف شخص اعتقلوا في المملكة لضلوعهم المفترض في هجمات استهدفت السعودية، خصوصا بين 2003 و2006.
وكان ناشطون حقوقيون سعوديون نددوا في مايو/أيار الماضي بالطابع السري للمحاكمات وطالبوا العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بضمان قيام محاكمات "عادلة وعلنية".