خطوة الى الوراء: السودان يمنح المحاكم صلاحية اغلاق الصحف

لجم قانوني للصحافة

الخرطوم - صوت البرلمان السوداني الاثنين بالإجماع على قانون الصحافة للعام 2009 الذي يعطي للمحاكم السودانية الحق في ايقاف الصحف وتغريمها ماليا وسحب الترخيص من الصحافيين لممارسة المهنة.
وأعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت اشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على اصدار الصحف في السودان.
كما اعطى القانون مجلس الصحافة حق ايقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، فيما يعود الغاء الترخيص وايقاف المطبوعة الى المحاكم.
وقال رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين عقب اجازة القانون "بهذا القانون نفتح صفحة جديدة في حرية الصحافة بالسودان وهذا القانون يجد القبول من المجتمع الصحافي".
وتعاني الصحافة السودانية من رقابة يفرضها جهاز الامن الوطني والمخابرات عبر ضباطه الذين يتوجهون الى الصحف السودانية قبل ارسالها الى المطابع.
وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب قانون الامن الوطني للعام 1999 والذي يتوقع ان يتم استبداله بقانون جديد يجيزه البرلمان السوداني قبل ان تنتهي دورة انعقاده نهاية تموز/يوليو المقبل.
وكان مشروع قانون سابق للصحافة في السودان اثار معارضة شديدة لطابعه القمعي، في اكبر دولة افريقية تخضع فيها الصحف كل ليلة لرقابة صارمة من جانب اجهزة الدولة قبل ان توزع.
وتصدر في السودان يوميا اكثر من ثلاثين صحيفة متنوعة بالعربية والانكليزية وتمثل مختلف التيارات السياسية، شيوعية واسلامية متطرفة وموالية للحكومة.