السنيورة: القضاء اللبناني ليس متهما بعد الافراج عن الضباط

حملة على القضاء

بيروت - اكد رئيس الحكومة اللبناني فؤاد السنيورة السبت ان القضاء اللبناني "ليس في موقع المتهم" بعد افراج قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية عن الضباط الاربعة المحتجزين في ملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.
وقال السنيورة للصحافيين اثر اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال سليمان "نحن حريصون على سمعة القضاء وهيبته وحياديته واستقلاله وهو ليس في موقع المتهم (...) سلطته مستقلة ولا نتدخل في شؤونها".
وكان القضاء اللبناني وخصوصا مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقاضي التحقيق في ملف اغتيال الحريري صقر صقر الذي عين مؤخرا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، تعرضا لحملة عنيفة من حزب الله وحلفائه في قوى 8 اذار الممثلة بالاقلية النيابية بعد الافراج عن المحتجزين وصلت الى حد المطالبة باستقالتهما.
واعتبرت قوى 8 اذار ان رفض القضاء اللبناني الطلبات المتكررة للافراج عنهم التي قدمها وكلاؤهم خلال نحو اربعة اعوام سببها ضغوط سياسية من قبل قوى 14 اذار التي تتمثل بالاكثرية النيابية.
وقالت محطة تلفزيون المنار الناطقة باسم حزب الله في افتتاحية نشرتها الاخبارية "ككرة الثلج المتدحرجة من علٍ بات ملف القضاء اللبناني مفتوحا على مصراعيه".
واضافت "لطالما تحدث القضاة عن ضغوطات السياسيين عليهم في هذا الملف (...) واضح ان الضباط الاحرار لن يتخلوا عن حقهم وهم عقدوا العزم على مقاضاة المسؤولين عن مأساتهم بما فيهم القضاة".
وتابعت "باتت الكرة الآن في ملعب القضاء" متوقعة ان يتخذ مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه المقرر الثلاثاء المقبل "قرارات جريئة تكون ردا صارخا على اولائك الذين اوصلوه الى هذا الدرك".
وابلغ وزير العدل ابراهيم نجار مساء الخميس مجلس الوزراء بان مجلس القضاء الاعلى سينعقد الثلاثاء لينظر في الحملة التي يتعرض لها كما اعلن وزير الاعلام طارق متري اثر اجتماع الحكومة.
ورفضت قيادات من قوى 14 اذار في تصريحات منفصلة الهجوم على القضاء باعتباره سلطة مستقلة هي السلطة الثالثة وفق الدستور الى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واخلت السلطات اللبنانية الاربعاء سبيل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والرئيس السابق للاستخبارات العميد ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، بناء على امر من قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان.
وعزت المحكمة الافراج عنهم الى عدم توفر ادلة كافية حتى الان لتوجيه الاتهام اليهم .