ابوظبي تكبح تضخم الايجارات بقوة القانون

مشروعات عقارية كبرى في طريقها الى ابوظبي

أبوظبي - قرر حاكم أبوظبي فرض حد أقصى للزيادة السنوية في الايجارات بواقع خمسة في المئة على العقارات السكنية والتجارية والصناعية في إطار قانون جديد للايجارات صدر وسط نقص في العقارات المتاحة مما أدى الى ارتفاع الايجارات.

وقالت وكالة أنباء الامارات الرسمية ان القانون الجديد ينص على أنه لن يحق للمالك زيادة القيمة الايجارية أكثر من مرة واحدة في السنة على ألا تتجاوز الزيادة خمسة في المئة من القيمة الحالية.

وأضافت أنه يمكن بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة هذه النسبة أو خفضها أو الغاؤها وأنه يحق للمستأجر أن يلجأ الى لجنة فض المنازعات الايجارية اذا رفع المالك القيمة الايجارية عن الحد المسموح به.

وكانت أبوظبي التي تواجه نقصا في الوحدات السكنية أدى لارتفاع الايجارات والتضخم قد فرضت من قبل حدا بنسبة خمسة في المئة لزيادة الايجارات لكن الخطوة الاخيرة تمدد أجله وتحوله الى قانون نافذ.

وكانت الايجارات في الامارات شهدت ارتفاعا سريعا في السنوات الاخيرة بفضل الطفرة التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط على مدى ست سنوات وأدت الى تدفق الوافدين بمعدلات تفوق حركة البناء.

لكن الضغوط التضخمية في الامارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم تراجعت كثيرا منذ أدت الازمة المالية العالمية الى تراجع أسعار النفط عن المستوى القياسي الذي بلغته في يوليو/تموز الماضي قرب 150 دولارا للبرميل.

وفي أكتوبر/تشرين الاول الماضي قال مسؤول في أبوظبي ان من المتوقع أن تخف حدة نقص الوحدات السكنية في الامارة خلال ثلاث أو أربع سنوات مع استكمال مشروعات عقارية.

وفي العام الماضي قال تقرير لغرفة تجارة أبوظبي ان هناك نقصا يبلغ 28 ألف وحدة رفع الايجارات في 2008 وأن الطلب الاجمالي قد يرتفع الى 70 ألف وحدة بحلول 2010.