تونس: نمو بمقدار 4.5% رغم الازمة الاقتصادية العالمية

العجز في الميزانية مقبول

تونس - خفضت تونس توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الجاري وقالت انها تنتظر نموا بنحو 4.5 في المئة.

ونقلت وكالة الانباء الحكومية في تونس الاربعاء عن محمد رشيد كشيش وزير المالية قوله ان نسبة النمو ستكون خلال هذه السنة في حدود 4.5 بالمئة مقابل خمسة بالمئة تضمنها قانون المالية للسنة الحالية.

وقال كشيش ان هذه النسبة رغم مراجعتها فانها تبقى مرضية مقارنة بأحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير الى انكماش اقتصادي في كل البلدان.

واضاف انه قد يحدث انخفاض في الموارد لكنه وصفه بانه انخفاض محدود مشيرا الى ان عجز الميزانية سيبقى في حدود ما تم تقديره مع امكانية قبول عجز بنسبة 3.5 بالمئة ان اقتضت الظروف ذلك.

وعبر عن أمله في ان يكون هذا الانخفاض محدودا بفضل الاقتصاد في نفقات دعم الوقود اذا بقيت الاسعار على نفس مستواها الحالي.

وقال كشيش ان متوسط اسعار النفط بلغ 45 دولارا للبرميل في الربع الاول من 2009 مقابل 90 دولارا للبرميل في التقديرات الاولية لميزانية تونس.

وفي فبراير/شباط الماضي خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس الى 4.5 في المئة معللا ذلك بالتباطؤ الاقتصادي في الخارج وتراجع التضخم في الداخل.

وقال كشيش انه يتعين دعم موارد الدولة ومساندة الشركات ولاسيما الشركات التي تعتمد على التصدير والتي تشهد تقلصا في نشاطها.

وقال ان الحكومة باشرت في الفترة الاخيرة دراسة 99 ملفا لشركات ترتبط بالطلب الخارجي مثل قطاع المنسوجات والجلود والأحذية ومكونات السيارات والالكترونيات.