لماذا «أشرف»؟

بقلم: عارف عبدالعظيم

قبل 6 سنوات وبالضبط في مارس 2003 وتزامنًا مع الغزو الأميركي للعراق ورغم أن منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة قد اعلنت عن حيادها في تلك الحرب في حينها وابلغت ذلك بشكل رسمي الى الاجهزة البريطانية والأميركية المعنية، الا أن معسكراتها تعرضت للقصف ولقي اكثر من 50 من اعضائها مصرعهم إثر ذلك ودون أن يطلق عناصر مجاهدي خلق طلقة واحدة.. ثم تم التوقيع على اتفاق بين الأمين العام لمجاهدي خلق الإيرانية في حينها والجنرال ريموند أوديرنو قائد الفيلق الرابع الأميركي في العراق آنذاك وعلى إثر هذا الاتفاق تم «تجميع» اسلحة مجاهدي خلق وبعد أن أجرت مختلف الوكالات الأميركية التحقيق مع سكان «أشرف» كل على انفراد لمدة 16 شهرًا في مقابلات خاصة وبدون حضور أي مراقب وبعد هذه التحقيقات حظوا جميعا بموقع «مواطنين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة».
بعد ذلك كله ورغم الظروف القاسية التي عاناها سكان مدينة أشرف معقل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في العراق، الا أن اقل الامكانيات اللازمة للحياة كانت موجودة من ضمنها امكانية دخول عوائل عناصر مجاهدي خلق الذين كانوا يأتون من داخل إيران أو خارجها ليلتقوا بذويهم في أشرف. كما كان بامكان المحاميين العراقيين والعرب والاجانب لمجاهدي خلق أن يلتقوا ويتحدثوا مع موكليهم في مدينة اشرف.
وازدادت الضغوط في اواخر العام الميلادي المنصرم من خلال ازمة النظام الإيراني مع المجتمع الدولي من جهة وازمته في داخل البلاد من جهة اخرى وهي الاصعب بالنسبة له حيث ان الأزمات الداخلية المتصاعدة و خاصة الانتفاضات الاجتماعية وبشكل خاص من جانب طلاب الجامعات ومن جانب آخر كان توقيع الاتفاقية الامنية الاميركية العراقية صفعة كبيرة تلقاها النظام الايراني خصوصا وان شركاءه بالعراق هم من وقعوا هذه الاتفاقية ولم يعد يعي من أين يتلقى الضربات المتتالية توجيهها اليه من حلفائه ام من اعدائه؟ اضف الى ذلك هزيمة التيارات السياسية العراقية التابعة له في الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات وشعور النظام بفشل خطته لابتلاع العراق، وبالتالي لم يكن امامه سوى القيام باتخاذ اجراءات ارهابية متتالة ظنًا منه تلافيا لهذه الضربات فتسارعت وتصاعدت وتيرة التصريحات الصادرة من قبل سلطات النظام الايراني حول ضرورة طرد مجاهدي خلق من العراق واشتدت هذه التصريحات مع نهاية العام حيث كانت حماية مدينة أشرف بعهدة القوات الأميركية وستؤول الحماية إلي القوات العراقية مع بدء العام الجديد 2009 وهذه فرصة مواتية للنظام الايراني ليس لتصعيد وتيرة تصريحاته فحسب وانما ممارسة دور تنفيذي على الارض من خلال حلفائها وشركائها الذين تسلموا ملف حماية المدينة من الجانب الاميركي ومن حالة الاتفاق والتوافق مع شركائها في الحكومة العراقية اصدر مسؤولون عراقيون ممن لهم تاريخ طويل في العلاقة مع النظام الإيراني ومنهم موفق الربيعي مستشار الأمن القومي تصريحات ساخنة بحيث تدخل البيت الأبيض الأميركي والخارجية الأميركية والسفارة الأميركية في العراق مؤكدًين بأنهم قد اخذوا ضمانات خطية من الحكومة العراقية حول المعاملة الانسانية مع افراد مجاهدي خلق المقيمين في أشرف وأنهم اي الادارة الاميركية سيستمرون برصد الموقف في أشرف.
ولكن الحكاية لم تبدأ في العام المنصرم او بعده أو من خلال التحركات القائمة ضد مجاهدي خلق ولصالح طهران من قبل رجال طهران في العراق وانما بامكاننا القول أن حرارة الحكاية قد بدأت بانفاق النظام الايراني مليارات الدولارات وعقد اسوأ الصفقات لزج اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة المنظمات المحظورة دوليا. والمؤسف ان ضعفا دوليا ما اسفر عن وضع اسم المنظمة في قائمة الارهاب وبصحوة دولية وصحوة القانون اعلن ان وضع اسم المنظمة في قائمة الارهاب كان عملا عبثيا وعشوائيا لا يستند الى ادنى معايير قانونية وانما كان بدوافع وصفقات سياسية والحكاية لم تنته فجاء اخراج المنظمة من قائمة الارهاب برغم ما أنفقه النظام الإيراني من مليارات الدولارات لابقاء مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية بهدف تقييد قدراتها، الا أن 27 دولة أوربية بعد القرارات الصادرة من عدة محاكم في بريطانيا واوربا وتحت ضغوط من الرأي العام في بلدانهم وخاصة البرلمانييين في هذه الدول اجبرت على المصادقة على قرار لاخراج اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الارهاب.. وهنا تتعاظم آلام النظام في طهران الذي يرى أن بديله في الذروة ويشعر انه وفي حال استمرار الحالة يحكم هذا البديل موقعه أكثر وأكثر حيث يترك تأثيراته على الشارع الإيراني، اعتزم استهداف عناصر مجاهدي خلق الإيرانية في «أشرف».
واذا ما عدنا لنلقي نظرة إلى التأريخ الإيراني في الـ 30 عامًا الماضية فسنجد كل الادلة التي تثبت بأن النظام الإيراني يعتبر المقاومة الإيرانية وبشكل خاص مجاهدي خلق التحدي الوحيد لكيانه وهذا ما اكده نظام طهران اكثر من مرة منذ بداية تسلطه على عرش ايران وقد صرح آية الله روح الله الخميني عام 1980 «أن عدونا ليست الولايات المتحدة ولا السوفييت بل عدونا هنا في طهران تحت ذقوننا» مشيرًا إلي مجاهدي خلق الإيرانية. وعليه كان اول مطلب طلبه النظام الإيراني من الاطراف الدولية التي تتعامل معه هو قمع مجاهدي خلق، وبهذا الخصوص كتبت صحيفة «وال ستريت جورنال»، في 7 مايو 2008 نقلا عن دبلوماسيين كانوا قد حضروا في المحادثات النووية مع إيران، تقول «أن المسؤولين الإيرانيين اعطوا لمسألة تقييد نشاطات مجاهدي خلق اولوية في المفاوضات القائمة مع الحكومات الغربية حول البرنامج النووي الايراني والقضايا الاخرى».
وياتي الموقف في العراق تتابعا واستمرارا لذلك ويجب النظر اليه ودراسته في نفس الاطار. والسؤال المطروح دائمًا هو لماذا كل ذلك الخوف الذي يمتلك نظام طهران من مجاهدي خلق المحاصرة والمقيدة والمنزوعة السلاح؟ والحقيقة هي أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تعرف وتدرك جيدا أن مجاهدي خلق تعتبر مصدر الوحي والالهام الوطني للشعب الإيراني ومن خلال قنوات جماهيرية منظمة وفاعلة وبخطاب مؤثر وهذا امر يهدد النظام ويعزز قلقه واضطرابه وخصوصا أن مجاهدي خلق ليست معارضة سياسية لنظام الحكم في طهران فحسب بل لكونها تتربع على مدرسة اسلامية معتدلة ولها ثقافة وفكر وعقيدة تتماشى مع مبادىء الاسلام المتسامح الديمقراطي وفي الحقيقة هي لقاح واق من التطرف وما مدينة اشرف الا قلعة ومدرسة ذلك الفكر المعتدل الذي يتقبله المجتمع الايراني ويمكن للعالم اجمع ان يتعايش معه وبالتالي فان اشرف تعتبر مدينة للنهضة في المنطقة ومنطلقا لمشروع القضاء على الفكر المتطرف الذي يتغذي عليه نظام طهران ويصدره للمنطقة والعالم وبالتالي فان اشرف التي تؤمن وترسخ مبادىء التسامح الديني والقومي وبمبدأ المساواة وبفرضية التعايش السلمي بين ابناء البشر وتدافع عن الحقوق المدنية لطرفي العنصر البشري مساوية بين الرجل والمرأة ومطالبة بعلاقات تقوم على مبادىء السلم المتبادل وحسن الجوار بين بلدان العالم..، كل ذلك يجعل من مجاهدي خلق وقلعتها مدينة اشرف هدفا معاديا للنظام الايراني ولهذا يسعى للقضاء على مجاهدي خلق في العراق وان افلح يكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد ويكون قد قضى على معارضته وفي الوقت نفسه ازال الرادع الثقافي والسياسي أمام سلطه ومشاريع التطرف في العراق والبلدان العربية الأخرى.
وبامعان النظر إلى الوضع الداخلي لإيران وتوقيع الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة والنتائج المروعة (بالنسبة لإيران) لانتخابات مجالس المحافظات في العراق وإخراج مجاهدي خلق من قائمة الارهاب يمكننا أن نجيب على سؤال حول سبب تصاعد هجمات النظام في طهران لـ «اقتلاع» أشرف في الوقت الحاضر ..والجواب هو ان كل هذه العوامل التي قمنا بطرحها مجتمعة قد دقت ناقوس الخطر لإيران ولهذا يحاول النظام الحاكم فيها متوهما حسم موقفه الداخلي والخارجي من خلال حسم قضية مجاهدي خلق من خلال ممارسة الضغوط علي الحكومة العراقية وبالكيفية التي تراها ايران وقد سعت جاهدة للقضاء على اشرف والمنظمة بايدي الحكومة العراقية وتنأى بنفسها عن طائلة المسؤولية التي قد يقع العراق فيها لو استسلم للمطالب والضغوط الايرانية وما لا نتمناه هو ادنى خسارة للعراق في هذا الاطار.
إدامة لمشروعها لم تدخر السلطات الإيرانية وسعا في حربها الشعواء ضد مجاهدي خلق في العراق فتتابعت زيارة المسؤولين الايرانيين واحدًا تلو الآخر للعراق لتعويض الخسارة وتفادي ما هو اكبر والقاء على اكبر يهدد ديمومة النظام ولاجل ذلك سافر الى العراق فريق نخبة من كبار القادة الايرانيين على رأسهم علي اكبر ولايتي ممثل آية الله خامنئي الولي الفقيه ومنوتشهر متكي وزير الخارجية واكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام وأخيرًا وليس آخرا لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني وكان لهذه الزيارات هدفين غايتهما واحد. أولاً توحيد التيارات التابعة لإيران التي اصحبت على وشك الانهيار بعد اعلان نتائج الانتخابات والعمل على اعادة احياء «الائتلاف العراقي الموحد (والمتشتت في الوقت الحاضر!)». وثانيًا القضاء على أشرف. وخصوصا ان إيران ترى ان كل هذه المصائب وخاصة الهزيمة النكراء في الانتخابات لها ولذيولها في انتخابات مجالس المحافظات في العراق سببها «أشرف» وتأتي قناعات النظام الايراني هذه من وقائع اللحمة الجماهيرية العراقية مع مجاهدي خلق وفكرها واكدت نتيجة هذه اللحمة الجماهيرية 5 ملايين و200 ألف عراقي من العرب والاكراد والتركمان والشيعة والسنة والمسيحيين وقعوا علي بيان في يونيو 2006 رفضوا فيه التدخلات الإيرانية السافرة في العراق معلنين تأييدهم لمجاهدي خلق ووجودها في العراق. وبعد عامين وفي يونيو 2008 قام 3 ملايين شيعي عراقي (من الذين كانت إيران تعتبرهم رصيدها الرئيسي في العراق)، بتأييد وجود «اشرف» في بلدهم ورفضوا التدخلات الإيرانية.. وبالنتيجة كانت إيران ولا زالت ترى أن «أشرف» سبب هزائمها في العراق، وعليه فإن أشرف يجب أن يتم «اقتلاعها».
وهنا وفي تطور مثير للاعجاب ولم يسبق له مثيل من نوعه تدخل الزعيم الإيراني آية الله خامنئي في لقائه مع الرئيس العراقي وبلهجة آمرة وبشكل صريح حيث قال: «يجب تنفيذ الاتفاق الثنائي بخصوص طرد مجاهدي خلق من العراق بشكل جدي.. ونحن بانتظار تحقق ذلك». فخامنئي وبهذه التصريحات قد ضغط على زناد حرب لا هوادة فيها ضد عراق ديمقراطي ومستقل وضد «سكان اشرف». وهذا القرار ليس ضد مجاهدي خلق و«سكان اشرف» فحسب بل وبنفس المقدار هو ضد الشعب العراقي والعراق الديمقراطي المستقل ذو السيادة التي يعجز الكثير ممن في الصدارة عن فهمها.. والغريب في الأمر أن السيد الطالباني الذي يعتبر نفسه رئيسًا لدولة «ذات سيادة» يسمع من آية الله خامنئي هذه الاقوال الآمرة وكأنه رئيس يخاطب مرئوسه وهو يجلس أمامه دون اعتراض او رفض ولم يلفظ على لسانه أي احتجاج على الزعيم الإيراني!
وقد تبين من ذلك الموقف المحرج أن هناك «اتفاقًا آخرًا ثنائيًا ايرانيًا عراقيا"» ما عدا الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية ومقوضا لها وجزءا من هذا الاتفاق الثنائي طرد مجاهدي خلق من العراق،وقد جاءت هذه الممارسات القمعية التعسفية ضد مجاهدي خلق سكان مدينة أشرف استنادا الى هذا الاتفاق بين النظام الحاكم في إيران من جانب واتباعه في العراق من جانب آخر جاءت لتكشف عن مدى احتواء النظام الايراني للموقف في العراق ولتظهر أن هناك ما يقوض الاتفاقية الامنية الاميركية العراقية المحاصرة باتفاق امني ايراني عراقي يستند الى ابعاد كثيرة وقوية ومعززة بما لم تعزز به الاتفاقية الامنية الاميركية العراقية.
النزاع على أشرف سيستمر وبرأينا أنه ومادام النظام الحالي حاكما في إيران سيستمر هذا الصراع محتدما في العراق والمنطقة والعالم .. ولكنه علينا أن نقول بشكل صريح أن أي تشويه لـ «أشرف» أو تشويه للسلوك العراقي المتعامل مع اشرف هو تشويه لسيادة العراق، تشوية للمبادئ والمعايير والقوانين الدولية وتشويها للأمن القومي العربي.. لأن ذلك من شأنه أن يفتح الطريق للتدخلات الإيرانية في العراق وسائر البلدان العربية الأخرى.
ومن هنا على الولايات المتحدة الأميركية ان تتحمل مسؤولياتها وذلك استنادا الى القوانين الدولية الانسانية والاتفاقيات الدولية بشأن حماية سكان أشرف كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة فضلاً عن مبدأ حق الحماية المعترف به «آرتوبي» (RTOP: Right To Protection) حيث يتعرض سكان أشرف وبسبب الظروف التي يمر بها العراق في الوقت الراهن الى مخاطر كبيرة، وتقع هذه المسؤولية على عاتق الولايات المتحدة. كما أن أميركا ونظرًا لتواجدها العسكري الواسع في العراق مسؤولة عن حماية هؤلاء وفضلاً عن ذلك وبسبب وجود اتفاق ثنائي بينها وبين قيادة «أشرف»، عندما تعهدت الولايات المتحدة بحمايتهم مقابل تسليم اسلحتهم في عام 2003 وسبق أن أشرنا إلي ذلك وهي مسؤولة عنه بصورة مباشرة وعليها أن تقوم بمسئولياتها..
ولا ننسى أيضًا أن الولايات المتحدة آكدت اكثر من مرة (وكما أشرنا) أن الحكومة العراقية قدمت ضمانات خطية للادارة الأميركية بأن تحترم حقوق سكان «أشرف» ولكن تم خرق هذا الالتزام بشكل صريح وعلي الادارة الاميركية أن تبدي رد فعل رادع تجاه هذا الخرق.
لحسن الحظ تشكلت اليوم جبهة تضامن عربية وعالمية دعمًا لـ «أشرف» ومن أجل الاحتجاج على التضييقات والقيود القمعية المفروضة على «أشرف». ومن جانب آخر تتابع لجان برلمانية في مختلف دول العالم قضية أشرف. كما أن هناك اللجنة الدولية للحقوقيين والمحامين المدافعين عن «أشرف» التي تتضمن 8500 حقوقي في ارجاء اوربا وأميركا. علينا أن نؤكد أن هناك امران ساعدا «أشرف» كثيرًا ولحد الآن الاول تضامن الشعب العراقي والساسة الشرفاء والوطنيين العراقيين الاحرار والثاني التضامن الدولي. ولولا هذين العنصرين لوجد المقربين من إيران أيديهم مفتوحة طليقة لممارساتهم القعمية. ونحن نتشاطر الرأي مع السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي عندما قال: «اليوم نسمع اصوات نقل هؤلاء من هذا المعسكر الى الصحراء او الى آخره او ازعاج المتبقي من هؤلاء في معسكر. هذا لا يصب في مصلحة العراق ولا في سمعته.. ان وجود منظمة مجاهدي خلق على الارض العراقية، هو وجود مشروع في اطار اتفاقات دولية ..». (موقع رئاسة جمهورية العراق الالكتروني 7 نيسان 2009).
علينا أن نرفع أصواتنا عاليًا في البلدان العربية ضد قمع اخواتنا واخواننا المجاهدين المسلمين في مدينة أشرف. إن نظام إيران يريد أن يرتكب ما بوسعه من جرائم ضد المسلمين والعرب ويريد من خلال ازالته عنصر الردع هذا من أمام برنامجها القاضي بفرض سلطة الدكتاتورية الدينية على العراق كما ذكرنا، ليتمكن من فرض امبراطوريته «الاسلامية» على المنطقة برمتها.
وهنا يكون دفاعنا عن «أشرف» ليس دفاعًا عنهم فحسب بل يعتبر دفاعًا عن الكرامة الانسانية والامن القومي العربي. عارف عبدالعظيم
خبير في الشوؤن الإيرانية arefabdoladhim55@gmail.com