المالكي يلملم تحالفه الطائفي لإزاحة الحكيم، والصدر يبحث عن مكان

بغداد
'تعالوا إليّ من جديد'

في الوقت الذي وصفت فيه قوى سياسية محاولات رئيس الحكومة نوري المالكي احياء الائتلاف الشيعي بانها محاولة قد تعيد البلاد الى مرحلة الصراعات الطائفية، اعلن الزعيم الشعيي مقتدى الصدر انه قد يوافق على الانضمام للائتلاف شرط الابتعاد عن "القوى الطائفية السابقة".

وحققت قائمة رئيس الحكومة نوري المالكي فوزا كبيرا في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت نهاية الشهر الماضي واظهرت تفوقا كبيرا على منافسه في الائتلاف البرلماني الشيعي وهو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وهو ما قد يمهد الطريق واسعا امام المالكي للشروع بحملة هدفها احياء الائتلاف الذي اضعفته الانسحابات المتكررة لعدد من كتله.

وفي حالة نجاح المالكي في مسعاه فان احتمالات قيام المالكي بقيادة الائتلاف القادم سيكون امرا محتملا بدرجة كبيرة وبهذا سيكون المالكي قد حقق هدفين في ان واحد وهما احياء الائتلاف وبما يشكل سندا قويا له ولحكومته وابعاد منافسه عبد العزيز الحكيم من رئاسة الائتلاف وخاصة بعد ان اظهرت نتائج الانتخابات الماضية تفوقا كبيرا للمالكي على الحكيم.

وكان الائتلاف العراقي الموحد الذي ضم جميع الاحزاب الشيعية على الساحة العراقية قد تأسس قبيل الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد نهاية العام 2005 والتي جرت في اجواء هيمنت عليها الصراعات الطائفية. وجراء هذا فان الكتل السنية التي اشتركت في تلك الانتخابات شكلت جبهة التوافق لتشكل التحالف السني المشارك بالعملية السياسية.

وشكلت هاتان الكتلتان قطبي الاحتدام في الصراع الطائفي السني والشيعي للمرحلة الماضية والذي وصل في احدى مراحله الى حافة الحرب الاهلية التي راح ضحيتها عشرات الاف من العراقيين.

وما لبثت هاتان الكتلتان بالتفتت بسبب الانسحابات المتكررة لاحزابها وخاصة بعد انحسار القتال الطائفي في عموم البلاد.

وانسحب التيار الصدري وحزب الفضيلة من الائتلاف الشيعي ولم يتبق في الائتلاف الا حزب الدعوة الذي يقوده المالكي والمجلس الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم اللذان يعيشان الان اسوأ مراحلهما في البقاء في تحالف واحد بسبب الاختلافات الكبيرة بينهما. وفي المقابل انسحب مجلس الحوار الوطني وكتلة المستقلون من جبهة التوافق ولم يتبق الا الحزب الاسلامي وعدد اخر من الاعضاء يشكلون جبهة التوافق البرلمانية.

وكشف سياسيون ان المالكي يسعى الان الى احياء الائتلاف الشيعي لكن بمظلة تختلف عن المظلة التي تشكل منها الائتلاف السابق والتي هيمنت عليها اجواء الطائفية.

وعلل النائب سامي العسكري عضو البرلمان من الائتلاف والمقرب من رئيس الحكومة ان محاولات المالكي لملمة الائتلاف العراقي الموحد هي "عملية تفرضها ضرورات سياسية".

و قال "ليس سرا ان هناك تآمرا ومحاولات من بعض كتل البرلمان للاطاحة بحكومة المالكي ولهذا فان المالكي بحاجة الى تكتل يدعمه داخل مجلس النواب".

واضاف ان لجوء المالكي الى احياء الائتلاف "لن يكون بنفس النسيج السابق والذي شكل في اجواء قريبة من الحرب الطائفية وكان عنوانه هو حفظ الشيعة وبالتالي كان خطاب الائتلاف انذاك طائفيا شأنه شأن الكتل الاخرى".

وأيد برلمانيون من التيار الصدري محاولات واتصالات يقوم بها المالكي بعد الانتخابات المحلية من اجل اقناعهم بالعودة مرة اخرى الى الائتلاف العراقي الموحد.

وبالمقابل فان ما تبقى من جبهة التوافق السنية يرصد محاولات احياء الائتلاف بعين من الريبة والشك ومخاوف من احتمال ان تشكل هذه المحاولات بداية العودة الى الاستقطاب الطائفي القديم.

ووصف النائب سليم الجبوري وهو الناطق باسم جبهة التوافق المالكي وهو يحاول احياء او لملمة الائتلاف الشيعي بأنه "يحمل لواء الاستقطاب الطائفي من خلال هذه الدعوة لغرض اجهاض ما تم التوصل اليه سابقا من عملية الميل نحو المشاريع والبرامج الوطنية".

واضاف الجبوري عضو الحزب الاسلامي العراقي الذي يترأسه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية "هذا الامر قد يحفز الكتل الاخرى السنية او تلك ذات البعد القومي في سبيل الميل نحو هذا الاستقطاب وبالتالي نعود الى التحالفات الطائفية".

وفي تطور قد يفسر بأنه تاييد للمالكي في مسعاه اعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بيان صدر عنه مساء الجمعة عدم معارضته العودة للائتلاف الشيعي لكنه اشترط ابعاد القوى "الطائفية السابقة".

وقال الصدر في بيانه ان القوى السياسية التي فازت بانتخابات الشهر الماضي "تريد تشكيل ائتلافات سياسية لاجل الاتفاق على المرحلة المقبلة والاتفاق على نقاط مصيرية".

واضاف "انصحهم بذلك وبأسرع وقت ممكن. الا ان هذه التحالفات تكون مشروطة بعدم التحالف مع القوى الطائفية السابقة التي ما اوصلتنا الا الى الحروب والجوع ونقص الاموال وغيرها من الامور".

وفي انتقاد واضح للمجلس الاسلامي الاعلى العراقي الذي يرأسه عبد العزيز الحكيم وهو نفسه الذي يرأس الائتلاف الشيعي انتقد الصدر وبشدة بعض القوى من داخل الائتلاف الشيعي السابق وحملها مسؤولية فشل الائتلاف للمرحلة السابقة "بسبب سوء الادارة والتفرد باتخاذ القرارات والميولات الطائفية (...) ادت بالعراق الى الهاوية الامنية والسياسية فأفرزت انسحاب القوى الاسلامية والوطنية منه".

واقترح الصدر تسمية جديدة للائتلاف وهي "الائتلاف العراقي الوطني الموحد" كما دعا الى تغيير رئاسة البرلمان "لتكون للاصلح والاكفأ".