رجل اعمال سعودي يقاضي ادارة بوش للافراج عن امواله

وزارة الخزانة الاميركية تجمد اموال سعودية منذ سبع سنوات

الرياض - قال محامي رجل الاعمال السعودي ياسين قاضي الذي اتهمته الادارة الاميركية السابقة بتمويل الارهاب وجمدت امواله داخل الولايات المتحدة، انه رفع دعوى ضد وزارة الخزانة الاميركية لاسقاط هذه التهم ورفع الحظر عن امواله.
وقال المحامي كاميرون دولي الثلاثاء من لندن "الدعوى رفعت ضد وزير الخزانة هنري بولسون، وزارة الخزانة الاميركية ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية لتعيين قاض جديد في القضية بهدف استعادة سمعة السيد قاضي التي تم تلويثها".
واضاف "تؤكد الدعوى التي رفعها ياسين قاضي عدم شرعية القرار ومخالفته للنصوص الدستورية الاميركية ذات العلاقة، وبالتالي ضرورة الغاء القرار والافراج عن امواله المجمدة".
وكانت ادارة الرئيس بوش اصدرت في 12 تشرين الاول/اكتوبر 2001 قرارا بمنع الاميركيين من التعامل مع قاضي وتجميد امواله في اميركا بتهمة تقديم دعم مالي لتنظيم القاعدة.
واكد دولي في بيان "رغم مرور اكثر من سبع سنوات، لم تتمكن الولايات المتحدة ولا اي بلد آخر من توجيه اتهامات جنائية من اي نوع ضد السيد قاضي بشأن هذه القضية".
من جهته، قال ياسين قاضي من مدينة جدة "لم يقدموا لنا اي تفسير عن سبب تجميد اموالي، هذا يشبه بالضبط غوانتانامو مالية"، في اشارة الى معتقل غوانتانامو الاميركي في كوبا.
ونفى رجل الاعمال السعودي ان يكون قدم اي دعم مالي لتنظيم القاعدة.